تنمية سياسية (30)

  اغوار- قال امين عام حزب الوسط الاسلامي مد الله الطراونة ان فكرة انشاء الحزب جاءت من رحم الوطن والانتماء الى قيادته الحكيمة وانه ماضي في خدمة الوطن وهو مدرك المخاطر والاحقاد التي تحيط بهذا المجتمع

واضاف خلال عقد الحزب اليوم السبت مؤتمره العام للعام 2017 بحضور اعضائه من مختلف مكاتب المحافظات والعديد من الفعاليات الاعلامية والسياسية والمجتمعية ان الحزب يؤكد دوره في الحياة السياسية في الاردن من خلال مشاركته في الحكومة السابقة ومجلس النواب ومجالس اللامركزية ومجلس امانه عمان الكبرى وان الحزب مستمر في المشاركة خدمة للمجتمع وانه يقوم بتقييم وضعه ومستوى عمله وعلاقته بالمؤسسات العامة.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى في حزب الوسط الاسلامي عبد الله الشوربان ان الحزب يشارك بعمله خدمة للوطن والمواطن وانه قادر على المشاركة والمساهمة في بناء الوطن و العمل بمنظومة البناء.

وقال امين عام حزب الاصلاح عيد دحيات ان الاحزاب تلعب دورا مهما في النهوض بالأمم و هي التي تنعش الحياة السياسية والتي تفتح الطريق امام التعددية والمشاركة.

الاب نبيل حداد قال ان الوسطية هي الطريق الصحيح في الحياة وان العاصمة عمان هي ام ومكان انطلاق المبادرات الوسطية التي تمثل نهج الاردن والاردنيين.

من جهته قال النائب السابق حمادة الفراعنة ان دعوة الحزب للعديد من مختلف الاطياف السياسية والتي هي من غير الحزب تؤكد انه يسير بالطريق الصحيح بالتعددية التي تعكس الواقع الاردني الذي يضم الجميع تحت لوائه دون تمييز ، مشيرا الى ان القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي مسألة امن وطني وهو ما يجب ان لا ينساه الجميع.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب سليمان الزبن ان حزب الوسط قدم للحياة السياسية الاردنية نماذج مميزة قادرة على العمل و العطاء .

واضاف ان الاردنيين يعيشون بالأردن وسط بيئة ملتهبة وهو ما يحتم علينا ان نتماسك ونعمل ضمن هذا الاطار لنبقى نسير بأمن واستقرار وعزيمة.

من جهته قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية ان للحياة الحزبية اهمية كبيرة للحياة السياسية الاردنية و ان حزب الوسط الاسلامي شكل جزءا مهما من الحياة السياسية الاردنية التي اعتمدت على الوسطية والاعتدال وقبول الاخر.

واكد المسؤولية الكبيرة التي يجب ان يتحملها الجميع في الدفاع عن وسطية الاسلام واعتداله، مؤكدا اهمية العمل على رسالة عمان التي وضحت صورة الاسلام الحقيقية.

واكد اهمية ايجاد قانون انتخاب جديد يساعد الاحزاب ويدفعها للمشاركة والتشاركية في البرلمان لنصل الى حكومات برلمانية.

 (بترا)

    عبد الهادي المجالي  أعلن  حزب الحزب التيار الوطني الأسبوع الماضي

اغوار- تزداد ضبابية المشهد السياسي الأردني بعد أن "باتت أحلام اصلاح الحياة السياسية والحكومة البرلمانية بعيدة المنال"، بحسب أحزاب سياسية أصابتها حالة "فقدان الأمل وتلوح بالانسحاب من الحياة الحزبية". و"بالإضافة الى ضعف قانوني الانتخاب والأحزاب"، تعاني الحالة السياسية مما وصفه نائب حزبي من "وجود أحزاب على قارعة الطريق تنسحب يوما بعد يوم من المشهد". وأكد هذا النائب  ان "ضبابية المشهد تزداد قتامة بعد تلويح خمسة احزاب سياسية بخروجها من قائمة العمل السياسي والحزبي وبدء إجراءات حل حزب التيار الوطني"، مشيرا الى ان الاحزاب الاخرى سـ"تصل الى النتيجة ذاتها بعد ان قررت الحكومات العزف على وتر منفرد بعيدا عن المشاركة السياسية الفاعلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تتناقض مع استئثار الحكومة بالمشهد دون غيرها". فـ"إعلان أكبر أحزاب الوسط في الأردن عن حل نفسه قدم فصلا جديدا وسيناريو للحالة التي وصلت لها الأحزاب السياسية الاردنية اليوم، ما ينذر بأن تسلك بقية الأحزاب الوسطية الطريق ذاته، محملة الحكومة مسؤولية التراجع الحاد في الحياة الحزبية"، وفق البرلماني الحزبي الذي فضل عدم ذكر اسمه. وكان رئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي اعلن حل حزب التيار، مؤكدا أن "الحياة الحزبية في الأردن بلا مستقبل"، تلاه إعلان ائتلاف حزبي (تيار التجديد) ويمثل خمسة احزاب وسطية هي أردن أقوى، حصاد، تواد، وحزب الحياة أنه "يفكر جديا بحل نفسه". وهو ما أكده تيار التجديد الذي أعلن ان الأحزاب التي تمثله سـ"تتدارس بصورة فردية موقفها بعد حل أكبر تمثيل فيها وهو حزب التيار الوطني". وأضاف الحزب في بيان له ان أحزابه سـ"تتدارس فرديا، وتبعا لاستجابة الحكومة في الايام القادمة لمطالبها، السير في عملية حل نفسها"، مشيرا إلى "رفض الاستمرار كديكور لعملية سياسية تدعي الديمقراطية ولا تطبقها". وتحدث تيار التجديد عن إصلاح سياسي حقيقي يتفق والأوراق النقاشية للملك ووضعها موضع التنفيذ، وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانونا الأحزاب والانتخابات. كما أشار إلى بناء توافق وطني حول تلك القوانين، يسهم في وصول الأحزاب للبرلمان، وتشكيل حكومات برلمانية يختارها الشعب، ترجمة للنص الدستوري بأن الأمة مصدر السلطات. وتؤكد الامين العام لحزب اردن اقوى رولا الحروب أن "آراء تيار التجديد متباينة ازاء الحل في ظل حالة الانسداد السياسي وبعد خطوة حزب التيار الوطني، وتأكيد المطالبة على قانون جديد للانتخابات، وآخر للاحزاب السياسية يفتح الباب أمام الاحزاب لتشكيل حكومة برلمانية". واشارت الى ان هذه الاحزاب "منحت الحكومة مهلة للدعوة الى حوار وطني حول قانوني الاحزاب والانتخابات تشارك فيه القوى الوطنية والاحزاب السياسية والفاعليات الشعبية لتجديد ملامح القانون وهو مطلب مهم لتجميد السير قدما في حل الاحزاب"، كما أشارت إلى اجتماع قادم "يتدارس فيه كل حزب على حدة قراره للبدء بالخطوات العملية، الا انه لم يتم الاتفاق على جدول زمني محدد". ورأت الحروب ان "الأوضاع أصبحت مزرية، ولا تُحتمل وبائسة نتيجة الوضع الاقتصادي الذي سببه الفشل السياسي في تغيير المشهد"، مشددة على أن "الأحزاب السياسية لا يمكن ان تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأوضاع ولن تكون شهود زور في اسوأ مرحلة". ودعت إلى بناء "توافق وطني حول تلك القوانين، يسهم في وصول الأحزاب للبرلمان وتشكيل حكومات برلمانية" يختارها الشعب، ترجمة للنص الدستوري بأن الأمة مصدر السلطات. هذا الموقف عبر عنه أيضا أمين عام الحزب الدستوري احمد الشناق ذاهبا الى القول أن "الحكومة لا تعترف بالعمل الحزبي"، مطالبا الحكومة بـ"تقديم خطة وطنية لتنمية الاحزاب وتفعيل دورها في الحياة السياسية في الأردن". من جهته طالب الامين العام لحزب الشورى مازن ريال بعقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية والنخب ما "يساهم في ان تكون الأحزاب السياسية شريكا للحكومة في أي قرار"، داعيا إلى "تعديل قانون الانتخاب وبما يسمح بوصول الاحزاب السياسية الى قبة البرلمان". "الغد" بدورها حاولت الاتصال بوزير الشؤون السياسية موسى المعايطة عبر هاتفه عدة مرات للحصول على تعليقه حول الحال التي وصلت لها الاحزاب السياسية اليوم والتلويح بالحل لكن دون جدوى

الغد-محمود الطراونة 

المجالي وقادة الحزب خلال مؤتمر صحفي    

    اغوار- أكد حزب التيار الوطني ضرورة تقييم المرحلة الحالية واشراك كل القوى السياسية والثقافية والحزبية في اعادة وضع الاولويات الوطنية الاقتصادية والسياسية والامنية واقتراح حلول نوعية وجدية تعددية للخروج من المأزق الذي تمر به المنطقة واعادة احياء وتفعيل المشروع الاردني النهضوي برعاية ملكية ليبقى الدور الوطني الاردني حيا وقادرا على المواجهة والاستمرار بعيدا عن الوعود الاقتصادية المرحلة ومبادرا لنهج سياسي واقتصادي جديد يعتمد على المواطن الاردني وولائه وانتمائه وثقته بالنظام السياسي والقيادة الهاشمية.

واضاف الحزب في بيان اعلنه في مؤتمر صحفي عقده المهندس عبد الهادي المجالي رئيس الحزب والامين العام الدكتور صالح ارشيدات مساء امس ان المكتب التنفيذي للحزب سيبادر في حال استمرت حالة الانسداد في الافق السياسي الى الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب في القريب العاجل يحدد موعده لاحقا يعرض عليه مجمل التوصيات والقرارات المتعلقة بمستقبل العمل الحزبي الاردني ليأخذ قراره حولها والتوجه لحل الحزب في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب التي تنمي الحياة الحزبية.
واضاف المجالي، ما زلنا نؤمن ان العمل الحزبي ضرورة وطنية وسيأتي اليوم الذي نعتقد فيه ان الاحزاب يجب ان تشارك في الحياة العامة.
وقال ان هناك طبقة سياسية تحارب كل انماط الحياة السياسية والحزبية، مشيرا الى اننا لم نستطع ان نشرع المواد التي تساعد على التنمية السياسية.
واشار المجالي الى ان الحزب لا يناور في طرحه لحل الحزب لانه فقد الامل بتحقيق نقلة نوعية في الحياة الحزبية.
وأشار المؤتمر في البيان الذي تم توزيعه الى ان مؤسسات الحزب القيادية ناقشت تحضيرات المؤتمر العام الذي سيعقد في شهر ايار من العام المقبل لبحث مستقبل العمل الحزبي ودوره في المشاركة السياسية التنموية الاجتماعية والاصلاح الشامل وفي التأثير على القوانين الاقتصادية والمالية التي تهم المواطنين.
وأكد البيان ايمان الحزب بضرورة توافق الجبهة الداخلية على شرعية النظام السياسي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى مجموعة واسعة من الثوابت والقيم الوطنية وعلى رأسها احترام الدستور الاردني وان الخيار الديمقراطي هو منهج وطني، مؤكدا ايمانه بالوحدة الوطنية وهي اساس الاستقرار السياسي والاجتماعي، وسلمية العمل السياسي والسلم المجتمعي، والحفاظ على الامن والاستقرار والمكتسبات الوطنية.
وأشار إلى العزوف الشعبي خاصة لدى الشباب والمرأة عن الانخراط في العمل الحزبي لانه اصبح من الواضح له انه لا يوجد لتلك للاحزاب اي دور فعلي في الاصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في صنع القرار من خلال مؤسسات الدولة والبرلمان نتيجة قانون الانتخاب الجديد غير الصديق للاحزاب السياسية ولا يحقق للشباب طموحاتهم الحياتية والفكرية والمعيشية والشعبية.
ويؤكد حزب التيار الوطني ان نجاح النموذج الاردني للدولة المدنية الحديثة كفيل باعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية والتي تأثرت بمجموعة كبيرة من الاحداث والاجراءات والمواقف المحلية والاقليمية وان نجاح النموذج الاردني سيقوي الدولة الوطنية الاردنية وخصوصا اذا اعطي مشروع الملك النهضوي اولوية على معظم الملفات الاقليمية وسيساهم في تطوير بيئة داعمة للاقتصاد التنموي والاستثمار الوطني والى تسريع عملية اصلاح الادارة الوطنية الاردنية واصلاح التعليم والثقافة والوعظ والارشاد ومواجهة التطرف والافكار الظلامية التي دخلت على المجتمعات العربية والاسلامية وتحريك قضايا قطاع الشباب الواسع وتلبية لمتطلعاتهم السياسية والفكرية.

 

 

 

 

 

 

  .

 اغوار- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تثقيف المواطنين وفي إنجاح العملية الانتخابية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات بمراحلها كافة من خلال الإلتزام بالأداء الحرفي والمهني وتحمل المسؤولية الوطنية في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وما ينتج عنها من تعزيز المشاركة.

واضاف خلال لقاء عقد في مبنى الهيئة مع عدد من الصحفيين والإعلاميين بهدف تقييم تجربة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات ودور الهيئة الإعلامي أن الهيئة حرصت على التعاون المطلق والتواصل التام مع وسائل الاعلام من خلال عقد اللقاءات الدورية ومناقشة مسودات التعليمات التنفيذية الخاصة بالاعلام والذي من شأنه أن يخدم العملية الانتخابية ويعزز مصداقية الناخب بها.

واكد نجاح سياسة الانفتاح الإعلامي التي تنتهجها الهيئة والقائمة على المبادرة في التواصل مع وسائل الاعلام والاجابة على كافة التساؤلات بشفافية.

واشار الكلالدة ان هذا اللقاء الثاني مع الجهات الاعلامية التي رافقت الهيئة في اجراء الانتخابات النيابية ثم البلدية ومجالس المحافظات وتم اجراء نقاش معمق لتقييم العملية الانتخابية، وقامت الهيئة باخذ الملاحظات لا سيما وان الاعلاميين هم الجسم المستقل للمجتمع وهم عين المواطن والمراقبون بطبيعة عملهم، ثم الامتداد للقاء بالاحزاب والمنظمات بشكل عام لأخذ كافة الملاحظات والسعي لتجويد العملية الانتخابية.

ولفت الكلالدة ان الهيئة المستقلة للانتخاب لم تحجب اي معلومة تتعلق بالانتخابات وسير العملية الانتخابية عن الاعلام وكانت مستويات التعاون عالية عكست روح الفريق بين الطرفين، مبينا السعي لايجاد إعلام متخصص بالانتخابات عبر عقد ورش تدريبية مستقبلا في المعهد التدريبي الذي تعتزم الهيئة المستقلة للانتخاب انشاءه.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع قدم فيه الصحفيون والاعلاميون جملة من الملاحظات بهدف تجويد العملية الانتخابية مستقبلاً.

 (بترا)

  اغوار-نتخبت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد) الدكتور محمد يوسف العبادي اميناً عاماً للحزب، كما تم انتخاب المكاتب الرئيسية ورؤساء المكاتب في المحافظات   

عملية فرز الأوراق في الانتخابات اللامركزية والبلدية -ارشيفية

 

    اغوار-بدأت محاكم الاستئناف والبداية في المملكة بالفصل في الطعون التي قدمت إليها ضد نتائج انتخابات البلدية ومجالس المحافظات، الأخيرة، وفقاً لمدير الشؤون القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة

وقال إن محكمة استئناف عمان برئاسة القاضي عاكف بشارات وعضوية القاضيين زهير العمري وسطام المجالي قررت رد الطعن المقدم من أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة في محافظة البلقاء، حيث توصلت هيئة المحكمة إلى أن الطعن لا ينطوي على مطاعن قانونية جدية، وقررت رد الطعن موضوعا لعدم قيامه على أي سند قانوني أو واقعي سليم.

وأشار القطاونة إلى أن محكمة استئناف معان برئاسة القاضي طلب الضلاعين وعضوية القاضيين غالب الرواشدة ومأمون الضمور قررت بناء على طلب وكيل الطاعن وموافقة ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب إسقاط الطعن إسقاطا نهائيا وذلك بناء على رغبة الطاعن بعدم السير في إجراءات الطعنأ وأوضح أن محكمة استئناف اربد برئاسة القاضي خالد الدبيس وعضوية القاضيين قاسم العناقرة وزيد الحموري قررت رد الطعن المقدم من أحد الناخبين في منطقة بلدية برقش كوّن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه ناخبا ولم يبين أسماء الفائزين أو المطعون بصحة انتخابهم ولم يُبين في أسباب طعنه فيما إذا كان قد شاب العملية الانتخابية أي مخالفات وماهيتها ولم يقدم أي ادلة، ولكون الطعن قد شابه الغموض والإبهام وعدم الوضوح فانه يكون ازاء ذلك فاقدا لعناصر وأركان صحة قبوله الأمر الذي يتعين معه رده والإبقاء على النتائج النهائية وتبليغ القرار للهيئة المستقلة للانتخاب.

وبخصوص الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات البلدية في منطقة بلدية العيون والطعن المقدم ضد نتائج الانتخابات بمنطقة بلدية الشفا منطقة الوهادنة في محافظة عجلون، قرر قاضي محكمة بداية عجلون ايمن عبابنه رد الطعنين المقدمين شكلا لعدم الخصومة حيث لم توجه الخصومة بمواجهة الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه والفائزين عملا بأحكام المادة 61 من قانون البلديات.

    اغوار- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن الحوار هو أساس الديمقراطية وهو الحامي الرئيس لحقوق المواطنين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وهو يعني أيضا حق الاختلاف بمختلف أشكاله والالتجاء للديمقراطية لحل مثل هذه الاختلافات

وأضاف ، خلال رعايته حفل دعم مشروع منظمات المجتمع المدني، "الحوار والمشاركة بالأردن" اليوم الخميس، ان الوزارة قدمت جميع اشكال الدعم لانجاح هذا المشروع المهم ووفرت له جميع أسباب النجاح لتحقيق النتائج والأهداف النبيلة المرجوة منه، من خلال عقد اللقاءات والحوارات مع مؤسسات المجتمع الأهلي التي شاركت به .

وأوضح المعايطة أن الورقة النقاشية السادسة، التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني قال فيها" إن الدولة المدنية لا تبنى إلا في اطار سيادة القانون" وهذا مسؤولية كبيرة معني بها جميع الجهات سواء جهات رسمية أو مؤسسات مدنية وأهلية من خلال ايجاد السبل الفضلى والطرق والأدوات الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف السامي .

وأكد أن أدوات الحوار قد تطورت بالأردن عبر السنوات الماضية بشكل متدرج وكبير من خلال وجود مجالس نيابية ومجالس بلدية وأخيرا مجلس المحافظات "اللامركزية" والتي تعبر عن إرادة المواطنين وايصال من يمثلهم لمحاورة ومناقشة الحكومات، الأمر الذي يدل على ايمان الدولة الأردنية المطلق بمختلف قطاعتها بالحوار الفاعل والبناء لتسيير الأمور وحل الخلافات إن وجدت.

وبين المعايطة أن الديمقراطية تعني عدم وجود دولة متسلطة تنال من حقوق مواطنيها، اضافة إلى عدم وجود مجتمع متسيب لا يلتزم بالأنظمة والقوانين ولا يقبل بالحوار كأساس لحل الخلاف والابتعاد عن العنف وهذا ما تعنيه الدولة المدنية بمفهومها الشامل بإيجاد علاقات متوازنة بين جميع مكوناتها وأطيافها سواء السياسية أو المدنية.

وقال رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوربي بالأردن ابراهيم العافية، إن هذا المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جاء تماشيا مع السياسات الحكومية، ويهدف إلى دعم السياسات العامة للحوار والمشاركة في الحكم كما تعكس رؤية الأردن 2025 والتي تعزز المشاركة الفعالة والحوار الفعال بين المواطنين والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح في تحقيق السياسات.

وبين أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه في عام 2014، يعد جزءا من برنامج أكبر لدعم الحكم الديموقراطي في الأردن لدعم وتحسين وتعزيز قدرات مجلس النواب لمساعدة وزارة الداخلية على وضع وتنفيذ سياسة وقانون اللامركزية، ولدعم قدرات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وخاصة على الانخراط لدعم المجتمع المدني .

ولفت العافية إلى أن الاتحاد الأوروبي له شراكة طويلة وراسخة مع الأردن داعما لتنميته الديموقراطية، ومعززا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فيه، فضلا عن تعزيز سيادة القانون من خلال التقدم المستمر نحو إصلاح العدالة ، كما أنه يدعم الأردن بشكل مستمر في عملية تعزيز الحوار بين الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني.

وأضاف أن المشروع أتاح ايجاد حوارا ومشاركة هادفة وفعالة للمواطنين، ولا سيما النساء والشباب، من خلال الجهات الفاعلة غير الحكومية لتعزيز الحكم الشامل، حيث ركز على زيادة قدرة النظراء الحكوميين على المشاركة مع المجتمع المدني في وضع وتنفيذ السياسات العامة، فضلا عن تقديم المساعدة للمجتمع المدني واعتباره كشريك قوي وفعال في وضع السياسات وتنفيذها والإشراف عليها.

وقال رئيس الفريق العامل بالمشروع الدكتور سمير الجراح، من جهته، إن المشروع، الذي امتدت أعماله عبر ثلاث سنوات وشارك فيه ما يقارب 3050 مشاركا من خلال الورش والمحاضرات، قد حقق النتائج والاهداف الذي وضع من أجله، حيث لاقى تفاعلا كبيرا مميزا من جميع الجهات والأشخاص التي عملت خلاله.

وأكد الجراح أن وزارة الشؤون السياسية قدمت جميع اشكال الدعم للفعاليات والنشطاء والمتطوعين، الذين عملوا به لتحقيق النتائج المرجوة من خلال تعزيز المشاركة الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما ماديا كان له الأثر في تحقيق هذه الأهداف النبيلة وتعظيم أسس الحوار الهادف.

وفي نهاية الحفل، قدم المعايطة الدروع التذكارية للجهات والأشخاص المشاركين الذين عملوا بالمشروع.

 رامي الأمير-(بترا)

اغوار-اكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة اهمية دور المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص كمتطلب اساسي لمتطلبات الديمقراطية وشرط من شروط الاصلاح السياسي ،مبينا دور البرلمانيات في التشريع واقرار القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بهدف تحسينها وتجويدها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة المستقلة للانتخاب أمس الاثنين مع البرلمانيات الاردنيات والذي يأتي في ضوء استعدادات الهيئة لاجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات خلال الايام القليلة المقبلة .
واوضح الكلالدة ان الهيئة ملتزمة بالقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 3 لسنة 2017 ،مؤكدا انه اذا تم ترشيح امراة واحدة فقط في احدى الدوائر فتعتبر فائزة بالتزكية وبهذه الحالة يتم التصويت على اربعة مرشحين فقط اذا كان عدد اعضاء المجلس 5 ،لان احد المقاعد قد تم اشغاله من المرشحة المذكورة وان المرشح الحاصل على اعلى الاصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيس المجلس المحلي وفقا لصراحة نص المادة 3/ب/2 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكية.
واضاف الكلالدة ان القانون اتاح للمرأة التنافس على كافة المقاعد بينما ينافس الرجل فقط على كامل عدد المقاعد ما عدا المقعد المخصص للنساء من اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز بالتنافس المباشر او يتم تعيين امرأة من الهيئة الناخبة في حال عدم وجود مرشحة.
اما بخصوص المقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 33 من قانون البلديات مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي فقد بين الكلالدة ان الناخب يمارس حقه في الاقتراع للمقعد المخصص للمرأة مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بشكل منفصل وان ورقة اقتراع اعضاء المجلس /المجلس المحلي صحيحة اذا كان عدد الاسماء المكتوبة في ورقة الاقتراع مساو لعدد اعضاء المجلس / المجلس المحلي بغض النظر عن الجنس.
  (بترا)

   اغوار-ا ظهرت دراسة لبرنامج مراقبة الانتخابات (راصد) ان نسبة المترشحين لرئاسة البلديات الحاصلين على درجة تعليمية أقل من الثانوية 11% من مجموع المترشحين، والحاصلين على الثانوية فما فوق 89 بالمائة 

وبينت نتائج الدراسة الخاصة بالمترشحين والمترشحات لموقع رئاسة البلدية التي اعتمدت على منهجية كمية وارتكزت على توجيه أسئلة إلى المترشحين لموقع رئاسة البلدية سواء بالمقابلة الشخصية من خلال مراقبي راصد الميدانيين أو من خلال الاتصال الهاتفي المباشر مع المترشح أو المترشحة ان الحاصلين على الثانوية شكلوا 36% والدبلوم 11% والبكالوريوس 31% ، والماجستير7% والدكتوراة 4% من إجمالي المترشحين.

وأظهرت الدراسة ان المتقاعدين العسكريين شكلوا اكبر نسبة 37% من حيث الخلفية الوظيفية التي يمارسها المترشح سواء أثناء الترشح أو قبل ذلك، بينما شكل الموظفون الحكوميون السابقون ما نسبته 23% من المترشحين ورجال الأعمال 13% من إجمالي المترشحين.

وفيما يخص الانتماء الحزبي بينت الدراسة ان نسبة المترشحين لموقع رئاسة البلدية من أعضاء الأحزاب الأردنية شكلوا 1% فقط من إجمالي المترشحين، و 1 % كانوا أعضاء في أحزاب في وقت سابق، بينما وصلت نسبة المستقلين حسب ما أورد المترشحون إلى 98% من إجمالي المترشحين.

وأظهرت الدراسة ان 3 نواب سابقين ترشحوا لموقع رئيس البلدية، فيما وصل عدد رؤساء البلديات السابقين الذين ترشحوا خلال هذه الانتخابات إلى 100 ، بينما ترشح 50 عضو مجلس بلدي سابقا لرئاسة البلدية وأن 385 مترشحا يخوضون تجربة الانتخابات للمرة الأولى.

وارتكز 62% من المترشحين على اجماعاتهم العشائرية عند ترشحهم لموقع رئاسة البلدية، فيما ارتكز 30% من المترشحين على اجماعاتهم المناطقية، ولم يجب ما نسبته 7% من اجمالي المترشحين على السؤال المتعلق بالقاعدة التي يرتكز عليها المترشح، فيما وصلت نسبة الذين يرتكزون على قاعدتهم الحزبية إلى 1% فقط من إجمالي المترشحين.

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، أظهرت الدراسة أن 57% من المترشحين بدأوا بنشر حملتهم الانتخابية، حيث كانت نسبة الذين نشروا حملتهم على المواقع الإلكترونية 54% من مجموع الذين بدأوا بنشر حملتهم الانتخابية، بينما وصلت نسبة الذين يروجون لأنفسهم من خلال( بروشورات) يتم توزيعها على القواعد الانتخابية إلى 25%، ونشر ما نسبته 74% من المترشحين لموقع رئاسة البلدية حملتهم الانتخابية على الفيسبوك، فيما قال ما نسبته 71% أنهم نشروا يافطات خلال حملتهم الانتخابية.

وأفادت نتائج المقابلات أن 15% من أجمالي المترشحين لموقع رئاسة البلدية بينوا بأن موازناتهم التقديرية لحملتهم الانتخابية لن تتجاوز 1000 دينار، فيما بين 42% منهم أن موازنتهم التقديرية لحملتهم الانتخابية ستكون بين 1001 دينار إلى 5000 دينار، ووصلت نسبة المترشحين الذين ينوون انفاق 5001 – 10000 دينار إلى 20%، ونسبة الذين ينوون إنفاق 10001 دينار ولغاية 20000 دينار 14% من إجمالي المترشحين، ونسبة 2% سينفقون من 20001 دينار ولغاية 50000 دينار خلال حملتهم الانتخابية.

وعن مصادر تمويل الحملات الانتخابية بينت الدراسة أن 95% من المترشحين سيمولون حملتهم الانتخابية ذاتياً، فيما قال 3% من اجمالي الترشحين أن عشائرهم ستمول حملتهم الانتخابية، بينما أورد ما نسبته 1% من المترشحين أن حملتهم الانتخابية ستكون بتمويل الاجماع المناطقي الذين يرتكزون عليها، و 1% من المترشحين قالوا بأن رجال أعمال سيمولون حملتهم الانتخابية.

وفيما يتعلق بسياق الحملات الانتخابية وقياس مدى معرفة المترشحين لموقع رئاسة البلدية بما يخص سقف الانفاق المخصص له حسب البلدية المترشح لها والتي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات الانتخابية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخابات بينت نتائج المقابلات أن 79% من المترشحين لا يمتلكون المعرفة حول سقف الإنفاق المخصص لبلديته.

وأظهرت الدراسة فيما يخص وجود برنامج انتخابي، أن 35% من المترشحين يمتلكون برنامجاً انتخابياً وقاموا بنشره على القواعد الانتخابية، فيما أفاد 48% من المترشحين أنهم سيقومون بإعداد برنامج انتخابي خاص بهم وسينشرونه لقواعدهم الانتخابية في وقت لاحق، و17% من اجمالي المترشحين لا يملكون برنامجاً انتخابياً لحملتهم الانتخابية.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الهيئة المستقلة للإنتخاب فقد انسحب من خوض غمار انتخابات رئاسة البلديات، 18 مترشحاً منهم سيدة واحدة، توزعوا كالآتي (الكرك: مترشحان)، (المفرق: 3 مترشحين)، ( إربد: 4 مترشحين)، (مادبا: مترشح واحد)، (العاصمة: مترشحان)، (عجلون: 4 مترشحين)، (جرش: مترشح واحد)، (معان: مترشح واحد)، ورُفض ترشيح 5 لمنصب رئيس البلدية توزعوا على محافظات (الزرقاء: مترشحان)، (المفرق: مترشح واحد)، (الكرك: مترشح واحد)، (جرش: مترشح واحد.) --(بترا)

   اغوار-نفذت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ انطلاق حملتها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 235 محاضرة وندوة للتوعية والتثقيف بقانون اللامركزية في مختلف محافظات المملكة       .

وقال مستشار الوزير الدكتور علي الخوالدة لـــــ(بترا) اليوم الثلاثاء، ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لنشر التوعية والتثقيف حول ابرز ما جاء في هذا القانون الذي يطبق لاول مرة في المملكة.

واشار الى ان اللامركزية ستعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، وتحسين البيئة المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة التي تخص المناطق التي يقطنونها.

واوضح ان قانون مجالس المحافظات "اللامركزية" يهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كاريكاتير

أغوار TV

 

الحياة في صور

أغوارنيوز | صوت الناس