برلمان (122)

  اغوار- أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة صيغة الرد على خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر

ويرفع مجلسا الاعيان والنواب الى جلالة الملك عبدالله الثاني رديهما على خطاب العرش السامي خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.

وضمت لجنة صياغة الرد على خطاب العرش كلا من النواب: فوزي طعيمة رئيسا وعضوية مازن القاضي، عواد الزوايدة، عبد المنعم العودات، حسين القيسي، خالد البكار، معتز ابو رمان، مصطفى ياغي، محمد هديب، انصاف الخوالدة، صباح الشعار، احمد اللوزي، بركات مهيرات العبادي، مصلح الطراونة، نبيل غيشان، هدى العتوم، علي الخلايلة، علي الحجاحجة، زيد الشوابكة، محمد العتايقة ومحمد العياصرة.

وشرع النواب بانتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة 40 من النظام الداخلي .

  (بترا)

 اغوار-استكمل مجلس النواب تشكيل مكتبه الدائم في جلسته مساء الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة

وانتخب النواب مساعدي رئيس المجلس بقائمة واحدة وفاز كل من : محمود العدوان وحصل على 73 صوتاً ، وفيصل الاعور 59 صوتا

وكان المجلس انتخب خميس عطية نائبا اول لرئيس المجلس، وسليمان الزبن نائبا ثان

ويتألف المكتب الدائم في النواب من الرئيس ونائبيه ومساعدين اثنين، وتمتد وظيفته إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية ، باستثناء الرئيس الذي تستمر مدة ولايته سنتين

ويتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، فيما يتولى النائب الثاني صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حال غياب الرئيس ونائبه الأول

ويتولى المساعدان مهام: متابعة تحضير محاضر الجلسات وتحريرها، ورصد نتائج الاقتراع، وتسجيل أسماء طالبي الكلام، والإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام ، اضافة الى القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته

ويواصل المجلس يوم الاحد المقبل انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس والبالغ عددها 20 لجنة

 (بترا)

  اغوار-عقد مجلس الاعيان برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة اليوم أولى جلساته في الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر التي افتتحها جلالة الملك بخطاب العرش السامي.
وتقدم الفايز من جلالة الملك بجزيل الشكر والعرفان على تشريفه السامي ، لافتا الى ان هذا النهج الملكي الدائم يعبر عن اعتزاز جلالته بالدور الوطني الكبير المناط بالسلطة التشريعية ، وتؤكد على ارادة سياسية من لدن جلالته على تجذير الحياة البرلمانية والتشريعية وتعزيز مسيرتها ،و ان هذا الحمى الاردني الهاشمي سيبقى دوما وطن الحرية والعدالة .
وقال ان خطبة العرش السامي شاملة لمختلف القضايا المحلية والاقليمية وترسم ملامح المستقبل بثقة وامل وعزم كبير ، مؤكدا حرص مجلس الاعيان على التعاون التام والتنسيق المستمرمع مجلس النواب والحكومة لترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية فيما بيننا وفق ما حددها الدستور خدمة لمصالح الوطن العليا والبناء الوطني الايجابي ، وتحمل المسؤوليات في ظل الاوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية والامنية والاجتماعية على بلدنا
واعرب باسم المجلس عن تقديره العميق لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي استطاع بحكمته من تمكين الاردن تجاوز حالة الفوضى التي تمر بها منطقتنا ،و بناء انموذجنا الديمقراطي النابع من إرثنا الحضاري والإنساني والثقافي والاجتماعي، والملتزم بمبادئ الحرية والعدالة ، والوحدة الوطنية ، والمساواة ، داعيا المولى ان يمتع جلالة الملك بموفور الصحة والعافية وان يحفظ ولي عهده الامين والاسرة الهاشمية الكريمة ، وشعبنا الاردني الاصيل ، معاهدا ان تكون خطبة العرش السامي ، هاديا ومرشدا للمجلس للقيام بواجباته الدستورية .
وانتخب المجلس اعضاء لجنة صياغة الرد على خطاب العرش السامي ضمت الاعيان : الدكتور معروف البخيت ، رجائي المعشر ، بسام التلهوني ، سمير مراد ، وحيدر محمود .
وكان أمين عام المجلس خالد اللوزي تلا نص الإرادات الملكية السامية المتضمنة : فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من الثالث عشر من شهر آب سنة 2017، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 12/ 11/ 2017، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتباراً من اليوم الأحد

بترا.

    اغوار-افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر

وألقى جلالة الملك خطاب العرش السامي، وفيما يلي نصه:

" بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين،

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فباسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، وفي هذه المحطة المهمة من مسيرتنا الديمقراطية الحافلة بالإنجاز نشيد بالجهود التي بذلها مجلسكم الموقر بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية، التي تميزت بالعمل البنّاء والمسؤولية والتشاركية.

ونتج عن ذلك إقرار حزمة نوعية من التشريعات الضرورية التي شملت عدة قطاعات ومجالات حيوية، ضمن جهودنا الدؤوبة لتطوير أداء الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ركائز الدولة المدنية. وأدعوكم إلى الاستمرار بهذا النهج القائم على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وإذ نقف اليوم في بيت الديمقراطية الأردنية الراسخ، فإننا نستذكر بالفخر والاعتزاز آخر المنجزات التي حققها الأردنيون بانتخابهم المجالس البلدية ومجالس المحافظات، والتي تدشن التجربة الأردنية في تطبيق اللامركزية سعياً نحو تعميق الديمقراطية، وتولي الهيئات المحلية سلطات أوسع في صنع القرار التنموي. كما جاءت ترجمة لنموذج الإصلاح التراكمي والثابت الذي تميز به الأردن وتمسك به الأردنيون وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

مع انطلاق الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، لا بد من التذكير بالمحاور والأولويات التي وردت بشكل مفصل في التقرير الذي قدمته الحكومة في حزيران الماضي حول أهم أعمالها على مدى عام، والبيان الوزاري، وكتابيّ التكليف للحكومة، وهي تتطلب من مجلسكم الكريم الأولوية والاهتمام رقابة وتشريعا خدمة للمواطن الأردني، الذي طالما كان أمنه وكرامته وحقه بغد أفضل الهدف الأساسي لكل جهد يبذل.

ومن أجل تحقيق هذه الأولويات على الحكومة أن تعمل على تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام القادمة، والتي أقرتها بهدف استعادة زخم النمو، والاستفادة من كل الفرص المتاحة إقليميا ودوليا لرفع مستوى معيشة المواطن وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود، وأن تستمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وصولا إلى هدف حكومة لا ورقية.

وقد أكدت على أن النهج الحكومي لا بد أن يتوخى الشفافية والواقعية، دون تراخ أو تردد، ومع الانتهاء من مرحلة إعداد الاستراتيجيات والخطط فلا بد أن يركز النهج الحكومي على التنفيذ الفاعل، فلن يقوم أحد بإيجاد الحلول لمشاكلنا، إلا نحن أنفسنا، فلا بد أن نعتمد على إرادتنا وإمكانياتنا وطاقاتنا في مواجهة التحديات أمامنا بعزيمة وتصميم.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

إن نجاحنا في المضي قدما على طريق النمو والازدهار والتصدي لقوى الظلام وخوارج العصر لم يتحقق إلا بفضل تماسك وتكاتف الأردنيين والأردنيات.

ونستذكر هنا العطاء الموصول للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله، فلهم منا جميعا تحية الإجلال والتقدير لتضحياتهم وبطولاتهم والالتزام بدعمهم وتمكينهم من القيام بمهامهم الجليلة.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

سيستمر الأردن بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتـينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

أدعو الله تبـارك وتعالى أن يلهمنـا الإرادة والعزيمة والتوفيق في تحمل مسؤولياتنا وخدمة وطننا الغالي وشعبنا وأمتنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".


وكانت موسيقات القوات المسلحة عزفت السلام الملكي لدى وصول جلالة الملك عبدالله الثاني إلى باحة مجلس الأمة، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، ثم استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وحضر افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، والسادة الأشراف، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المحكمة الدستورية، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالته، والوزراء، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي، وناظر الخاصة الملكية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء المخابرات العامة، والأمن العام، وقوات الدرك، والدفاع المدني، وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

وعقب إلقاء جلالة الملك لخطاب العرش السامي، تشرف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالسلام على جلالته.

 (بترا)

   اغوار-أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه لا يوجد أي تقاطع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، مشيراً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد

وأشار، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بدار مجلس النواب رئيس وأعضاء مجلس محافظة العاصمة ورؤساء لجان مجلس المحافظة، الى دعم "النواب" لهذا الجسم الجديد بهدف إنجاحه، موضحا أنه إذا كان هناك تماس بين عمل اللجان النيابية ولجان مجالس المحافظات (اللامركزية)، فإن مجلس النواب على استعداد كامل للتنسيق والتعاون في هذا الشأن لإنجاح هذه التجربة.

وأضاف انه بالرغم من أن تجرية "اللامركزية" حديثة، إلا أنه لا مجال للفشل ويجب أن تنجح.

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبداللات أهمية فتح باب التعاون بين مجلسي النواب والمحافظة، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى ضرورة وضع إطار تشاركي بين السلطات المعنية لما فيه خير البلد.

وقال إننا فريق وطني واحد، مصلحتنا واحدة، نعمل وننسق لنهضة البلد.

من جانبهم، استعرض رؤساء لجان مجلس محافظة العاصمة التحديات التي تواجههم، أهمها عدم وضوح الصلاحيات، وعدم كفاية موازنة المجلس التي تبلغ 35 مليون دينار، وعدم وجود مقرات خاصة بهم، ومحاربة فكرة المجالس من قبل وسائل إعلام.

وأوضحوا أن مجالس المحافظات ومجلس النواب يشكلان منظومة العمل الديمقراطي، مضيفين أن قانون اللامركزية يحتاج إلى دراسة كاملة من جميع النواحي، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان الكبرى.

  (بترا)

   اغوار-التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في قاعة الصور بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، كتلة الوفاق النيابية برئاسة النائب مازن القاضي، وحضور 21 نائبا، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والعمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني.
ويأتي اللقاء في اطار نهج التواصل والتشاور مع مجلس الامة؛ بشقيه الاعيان والنواب وكافة الفعاليات في المجتمع، بهدف النقاش وايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.
وقال النائب القاضي اننا نلتقي اليوم من اجل المصلحة الوطنية العليا للدولة الاردنية والبحث في الهم الاقتصادي، لافتا الى ان الازمة الاقتصادية التي يعيشها الاردن ربما تكون الاصعب من نوعها منذ فترة زمنية طويلة.
واكد ان هذه الحكومة لا تتحمل وحدها تحديات الوضع الاقتصادي، وان مسؤولية الوضع الاقتصادي تتحملها جميع الحكومات منذ عام 1989.
وقال: آن الاوان ان نتحمل المسؤولية جميعا من اجل وضع اسس اقتصادية واضحة تعتمد المكاشفة والمصارحة حتى يكون المواطن على اطلاع كامل بحقيقة الوضع الاقتصادي.
وفي الوقت الذي اشار فيه النائب القاضي الى ضرورة الاصلاح المالي، اكد اهمية مراعاة الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل وان يترافق الاصلاح الضريبي مع جهود حكومية لتحفيز الاستثمار .
واكد انه آن الاوان للاعتماد على الذات، منوها بأن هذه الحكومة ورئيسها يمتازون بالعمل بشفافية لخدمة الوطن والمواطن ودون البحث عن الشعبية وترحيل للازمات.
وعرض رئيس الوزراء للملامح الرئيسة والخطوط العريضة للبرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي الذي يهدف الى تعزيز منعة الاقتصاد وتخفيض المديونية وعجز الموازنة والوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.
ولفت الى ان اجراءات المنعة الاقتصادية تحتاج الى طرفي المعادلة، وهما انضباط مالي وسياسة مالية حازمة ونمو اقتصادي من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وشدد رئيس الوزراء على ان الدينار الاردني قوي واحتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية كافية وبوضع جيد، الا ان الاقتصاد الاردني يواجه تحديات تستوجب اجراء اصلاح مالي يسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز منعته امام التحديات.
واشار الى ان الحكومة بدأت اجراءات التحفيز الاقتصادي من خلال مبادرات وسياسات نقدية، واطلقت اربع مبادرات في اطار هذا البرنامج تشمل تحفيز الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصادرات وايداع اموال في البنوك لاعادة اقراضها بفوائد منخفضة مؤكدا اننا بدانا نلمس نتائج جيدة لهذه السياسة.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع خدمية حكومية تزيد كلفتها عن 200 مليون دينار، مؤكدا ان هذه المشاريع وفق هذا المبدأ تسهم في تعظيم الانفاق الرأسمالي دون الدخول في عجز الموازنة، وهذا نموذج يعمل به لاول مرة ويساعد في النمو .
ولفت الى ان الاقتصاد الاردني حقق خلال السنوات من 2000 وحتى 2009 نموا بمعدل نحو 6ر5 بالمائة سنويا، الا انه ونتيجة للازمة المالية العالمية والاحداث في المنطقة وتداعيات الازمة السورية واغلاقات الحدود وانقطاع الغاز المصري انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2009 وحتى 2016 الى نحو 5ر2 بالمائة سنويا.
وقال ان ارتفاع المديونية كنسبة للناتج المحلي الاجمالي وانخفاض النمو يستدعي وضع برنامج للاصلاح المالي والبدء بالاعتماد على الذات كهدف استراتيجي نسعى لتحقيقه وليس مجرد شعار نرفعه وهو ما تفرضه علينا مسؤوليتنا الوطنية.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات اشار رئيس الوزراء الى انه ستتم مراجعة كافة الاعفاءات الممنوحة للعديد من القطاعات دون دراسة اثرها ومردودها المالي، مؤكدا ان الحكومة تؤمن بدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد منها نحو ثلث عدد السكان من غير الاردنيين، وهي تدرس آلية ايصال الدعم لمستحقيه من الاردنيين، فأحد اهم عناوين المرحلة الدعم للمواطن وليس للسلعة.
وبشأن ضريبة الدخل اكد رئيس الوزراء ان التعديلات المقترحة على القانون تستهدف تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين، وانه سيكون اصلاح ضريبي حقيقي يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي ويحقق العدالة ويعاقب المتهربين ضريبيا وهي جريمة بحق الوطن وبحق كل اردني.
وتحدث 19 نائبا من اعضاء الكتلة، حيث اكدوا ان التحديات التي تواجه الوطن عديدة ولا بد من تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهتها.
وشددوا على ان المشكلة الاقتصادية هي مشكلة وطن، وان مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية الجميع.
واشاروا الى اهمية محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الادارة الضريبية واهمية حماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل، وان يكون الدعم المقدم للمواطنين بدلا من السلعة مستمرا، وضرورة ان يكون للتعديل الضريبي اثر واضح على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واكدوا اهمية ايجاد حلول عملية لمشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز التنمية وتوجيه الاستثمارات للمحافظات وفتح الاستثمار في القطاع البنكي.
  (بترا)

  اغوار- استحوذت جدلية مهام النائب بين الرقابة والتشريع والخدمات على اللقاء الحواري الذي جمع اليوم السبت النواب عبدالمنعم العودات وابراهيم بني هاني ومحمود الطيطي وراشد الشوحة في اربد مع المواطنين في قاعة غرفة تجارة اربد. وقال النائب العودات ان انتظام مؤسسات الوطن الدستورية واجراء الانتخابات البلدية والمحلية ومجالس المحافظات بافراز اكثر من 2800 ممثل للمواطنين في هذه المواقع يؤكد ان الاردن يسير في الاتجاه الصحيح وبخطى ثابتة نحو ترسيخ الدولة الانموذج مدنيا ومؤسسيا وقانونيا. واشار الى ان الرقابة الشعبية هي الرقابة الوحيدة على النائب مؤكدا ان دور المواطن لا ينتهي عند صناديق الاقتراع وانما يبدأ من هناك بمتابعة اداء النائب في الجوانب الاهم التي تلامس طبيعة عمله في الرقابة والتشريع الذي يشكل جوهر السياسات العامة للدولة. واكد انه وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يجب علينا ان ننظر الى الايجابيات ونعظمها ونبني عليها ونعالج الاختلالات بسياسات وبرامج ضمن القدرات والامكانات الوطنية المتاحة والبحث عن البدائل التي تفضي الى حلول تبتعد عن ارهاق المواطن خصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة. واكد النائب بني هاني أهمية تركيز النائب على انجاز الدور التشريعي والرقابي المناط به مشيرا الى ان انجازات النائب في هذا الجانب حاضرة من خلال الحوارات تحت القبة او من خلال اللجان التي تعد المطبخ الحقيقي للمجلس منوها الى النائب يجب ان ينظر الى نفسه بعد انتخابه انه نائب وطن يتحمل مسؤليات وطنية في اخراج التشريعات التي تخدم المواطن وتجنب النائب من الانغماس في قضايا ومطلبات خدمية. ولفت الى ان اوجه الرقابة تتحقق بطرق غير مباشرة منها الزيارات الميدانية للسلطة التنفيذية من خلال الوزراء والمدراء في الميدان لمتابعة احتياجات المواطنين وحل المشاكل العامة اضافة الى متابعة تنفيذ المشاريع المقامة في الدوائر الانتخابية التي يمثلها النائب الى جانب توجيه الاسئلة النيابية. وقال النائب راشد الشوحة ان ازمة الثقة الماثلة بين مجلس النواب والمواطنين تجعل قياس اداء النائب في الجوانب التشريعية والرقابية غير ملموسة بالشكل الكافي رغم الجهد الذي يبذله النواب في هذا الجانب. واشار الى ان ارهاق النائب بمطلبيات خدمية من قبل المواطنين الباحثين عن العدالة والخدمة الافضل تؤثر على اداء النائب الرقابي والتشريعي وتجعله منشغلا بالمطالب الخدمية لابناء دائرته الانتخابية. وطالب السلطة التنفيذية بالشفافية في توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين المحافظات والالوية لتساعد النائب في التفرغ لاداء دوره الرقابي والتشريعي المنسحم مع روح الدستور. واشار النائب محمود الطيطي الى ان السنة الاولى من عمر المجلس تعد نشطة في جانبي الرقابة والتشريع حيث تم خلالها انجاز 28 قانوناً في الدورة العادية و13 قانوناً في الدورة الاستثنائية مؤكدا ان النواب بطبيعتهم يحبذون التفرغ للمهام الاساسية لعملهم كممثلين للشعب. ولفت الى ان الضغط الذي يواجهه النواب من قبل المواطنين في دوائرهم الانتخابية في القضايا المطلبة والخدماتية بشكل حملا ثقيلا على كاهلهم يجعلهم بين المطرقة والسندان ويؤثر على ادائهم الرقابي والتشريعي. ودعا الطيطي المواطنين الى ان يساعدوا النائب في تشكيل رؤية حقيقية لمطالبهم من التشريعات المنتظرة والمعلن عن طرحها ومناقشتها تحت القبة قبل اقراراها لا ان يتم اثارة الملاحظات حولها بعد إقرارها. وختم مداخلته بسوال مفاده: كم من المراجعين للنواب في مكاتبهم بمناطقهم الانتخابية او في المجلس او باي وسيلة اخرى يقدمون لهم اقتراحات وملاحظات بشان الجوانب التشريعية والرقابية؟. وعقب تقديم النواب مداخلاتهم في اللقاء الذي نظمه مجلس شباب محافظ اربد تحت شعار"حركوا نوابكم" دار حور حول العديد من الملاحظات على اداء المجلس خلال السنة الاولى من عمره الثامن عشر تمحور حول مطالب خدمية تتصل بالعدالة في توزيع مكتسبات التنمية والسياسات التعليمية والصحية والاقتصادية والفقر والبطالة.  (بترا)

     اغوار- صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 12 تشرين الثاني المقبل لاغوار 

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

 (بترا)

  اغوار-بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اداء الصندوق ومشاريعه المستقبلية واهم التحديات التي تواجه الصندوق في تحقيق اهدافه الاستراتيجية 

واشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك الى أهمية تنمية وحماية اموال الاردنيين من خلال استراتيجيات الاستثمار الحصيفة التي ينفذها صندوق استثمار اموال الضمان وضرورة منح الصندوق كافة الادوات التي تضمن تنويع وحماية استثماراته بما في ذلك تمكين الصندوق من استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال دراسات المشاريع الاقتصادية والتأكد من جدواها دون المرور في تعقيدات بيروقراطية.

ولفت ابو صعيليك الى اهمية تنويع استثمارات الصندوق بما يضمن تقليل المخاطر وفق اسس تعتمد على الحوكمة.

كما ثمن ابو صعيليك توجه الصندوق الى المساهمة بمشاريع تنموية من خلال ادوات التأجير التمويلي وفق سياسات استثمار حصيفة.

وتوجهت رئيس صندوق الاستثمار سهير العلي لرئيس واعضاء اللجنة بالشكر على مبادرتهم لزيارة الصندوق والاطلاع على انشطته واستثماراته والتي تنم عن اهتمام اللجنة بالاطمئنان على اموال الاردنيين وطبيعة عمل الصندوق وخصوصيته.

واطلعت رئيس الصندوق اعضاء اللجنة على اهم مؤشرات الاداء التي حققها الصندوق في الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام، وقالت العلي ان موجودات الصندوق بلغت 8,917 مليار دينار في نهاية تموز 2017 مقارنة بـ 8,325 مليار دينار في بداية العام.

واشارت العلي الى ان هذه الموجودات وبحسب السياسة الاستثمارية في الصندوق موزعة على أدوات استثمارية متنوعة كالسندات وأدوات السوق النقدي والاستثمار العقاري والسياحي والاسهم (والتي تشمل الاسهم في شركات المساهمات العامة والخاصة) والقروض (والتي تشمل التأجير التمويلي).

واضافت العلي ان هذه الموجودات يتم استثمارها داخل المملكة وحسب السياسات الاستثمارية المعتمدة وضمن الممارسات الدولية لصناديق التقاعد الحكومية ووفقا لأحكام القانون والتشريعات الناظمة لعمل صندوق الاستثمار.

واستعرضت العلي منظومة التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية ومنها السياسة العامة الاستثمارية، والسياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية، وسياسات ادارة المخاطر، وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية وغيرها.

وبينت العلي دور مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يقوم بإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الاهداف الاستثمارية وتحديد معايير واليات ومحددات للاستثمارات، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار الموازنة السنوية وكذلك ايضا ايضاح ادوار اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة فيما يرتبط بعمل الصندوق.

وقالت العلي ان مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي تقع عليه مسؤولية وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار والخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ورفعهما الى مجلس الادارة لإقرارهما، والاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة.

وبينت العلي ان هناك عددا من اللجان المنبثقة عن مجلس الاستثمار تراقب اعمال الصندوق حسب المهام المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.

ونوهت العلي إلى ان جميع انشطة الصندوق تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي، ويتم رفع التقارير المطلوبة للجان التدقيق المنبثقة عن مجلسي الإدارة والاستثمار كما ويخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

واكدت العلي على استقلالية القرارات الاستثمارية في الصندوق والتي يتم اتخاذها لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقة للموجودات ووفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة بهدف حماية الموجودات والتي يمتلكها منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعظيمها.

واستعرضت العلي اهم الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية والتي تمثلت بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي والمملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/صندوق الاستثمار وذلك في النصف الثاني من عام 2016 بتخصيص مبلغ 400 مليون دينار لأعمال الشركة، حيث باشرت الشركة اعمالها خلال الربع الاول من هذا العام من خلال الموافقة على تمويل مشروعين حيويين في المملكة على مبدأ التأجير التمويلي وهما مشروع مركز جمرك عمان الجديد / الماضونة ومشروع مستشفى الطفيلة بقيمة تمويل يتجاوز 125 مليون دينار كما ستقوم الشركة بدراسة مشاريع حيوية تنموية اخرى في مختلف محافظات المملكة.

وتم كذلك بحسب العلي منح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة (50) مليون دينار اردني، وذلك لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تقوم المؤسسة بمنح وادارة هذه القروض مع متقاعدي المؤسسة.

وتم بحث القطاعات التي يستثمر بها الصندوق ودار الحوار مع اعضاء اللجنة بمقترحات متعددة لهذه الاستثمارات ولا سيما في المناطق التي تتواجد فيها هذه الاستثمارات وآثارها على المجتمع المحلي والتصورات المستقبلية لذلك.

وقالت العلي ان صندوق الاستثمار قد تم انشاؤه بهدف تعظيم القيمة الحقيقة لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن مستويات مخاطر مقبولة، اضافة الى المواءمة بين موجودات والتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع نتائج الدراسات الاكتوارية لتلبية التزامات المؤسسة المستقبلية بخصوص دفعات التقاعد لمنتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي غير ان هناك عدد من التحديات التي تواجه الصندوق.

واشارت العلي إلى انه من ابرز هذه التحديات هو تأثر اداء صندوق الاستثمار بشكل مباشر بمؤشرات الاقتصاد الكلي كالنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، ونسب التضخم، اضافة الى اداء بورصة عمان. ويبقى التحدي الاكبر للصندوق هو التحدي المتعلق بالموارد البشرية خاصة بعد اخضاع الصندوق لنظام الخدمة المدنية عام 2012 والذي ادى الى هجرة العديد من الكفاءات وعدم القدرة على استقطاب كفاءات فنية متخصصة بخبرات استثمارية طويلة.

 (بترا)

    اغوار-قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية زيد الشوابكة ان اللجنة "لا تقبل بوقوع الظلم على اي مواطن أو موظف"، مؤكدا أنه "لا يمكن القبول كذلك باستغلال الدولة الأردنية من اي جهة كانت 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة قضايا أشار إليها ديوان المحاسبة تتعلق بطرح العطاءات وإحالات موظفين إلى التقاعد بوزارة الصحة.

من جهته، قال وزير الصحة محمود الشياب "إنه تم إحالة العديد من الموظفين إلى التقاعد ممن تراوحت مدة خدمتهم ما بين 33 و40 عاما، ومن بينهم الموظفة لمى الحمود".

وحول تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود شبه فساد في عطاءات "الصحة"، أوضح الشياب أن ديوان المحاسبة استوضح عن عطاء لشراء الأدوية خلال الأعوام 2014-2016، حيث شكل أمين عام الوزارة آنذاك لجنة برئاسة الحمود للنظر في هذا الاستيضاح".

وأكد "عدم معرفته بأن الحمود كانت ترأس اللجنة عند التوقيع على كتب التقاعد".

بدورهم، شدد النواب، نواف الزيود وخالد الفناطسة ونبيل الشيشاني وسعود ابو محفوظ وخالد رمضان ويوسف الجراح وعزيز العبيدي ومرام الحيصة ويوسف غيشان، على وجوب محاسبة المقصرين في حال وجود فساد، داعين إلى الاستماع إلى "شهادة الحمود حول الموضوع".فيما قال الشوابكة "إنه سيتم استدعاء الحمود الأسبوع المقبل للاستماع إليها".

وحضر الاجتماع مدير الرقابة والتدقيق وزارة الصحة ناطر حماد ومديرة الشؤون الادارية فدوى الشوابكة.

كاريكاتير

أغوار TV

 

الحياة في صور

أغوارنيوز | صوت الناس