مال واقتصاد (190)

 اغوار-انطلقت في عمان اليوم الاحد اعمال الملتقى العالمي لإعادة الاعمار في دول الصراع "سوريا والعراق واليمن" بمشاركة اردنية وعربية واجنبية
ويناقش الملتقى الذي يعقد بالشراكة مع وزارة الاشغال العامة والاسكان وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين وتنظمه شركة السرى لإدارة وتجهيز المعارض والمؤتمرات، الية الاعمار وادواته، ومواضيع تتعلق بالحوكمة في اموال الاعمار واعمار البشر بالتساوي مع اعمار الحجر
كما يتضمن جلسات فنية عن عقود التحكيم في الاعمار والاستفادة من تدوير مخلفات الدمار في الاعمار، بالإضافة الى دور قطاع البناء والانشاءات الاردني في المساهمة في الاعمار
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة خلال افتتاح فعاليات الملتقى، اهميته في هذا الوقت بالذات حيث تتطلع الدول ذات الصراع الى اعادة اعمار ما تم تدميره بسبب الحروب والصراعات التي تعصف بها
وعرض المهندس هلسة للتطور الكبير في قطاع الانشاءات في الاردن وما يتمتع به من علاقات وشراكات مع نظيره في الدول الاخرى، مؤكدا ان هذه العلاقات ستكون الانطلاقة نحو المساهمة في عملية الاعمار في دول الصراع
بدوره، اشار الامين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد ابو حمور، الى تقدير الجهات المختصة حول كلف الاعمار في الدول العربية التي تشهد الصراعات والحروب، والتي بلغت نحو تريليون دولار، في وقت قدرت فيه بعض الجهات الدولية كلفة اعمار سوريا وحدها بنحو 900 مليار دولار
وعرض الدكتور ابو حمور للأثار الاقتصادية والاجتماعية للصراعات في دول المنطقة على الاردن من خلال استضافتة لأعداد كبيرة من اللاجئين من هذه الدول، مشيرا الى ضرورة قيام القطاع الخاص الاردني ببناء تحالفات مع نظرائه من الدول العربية تمهيدا للمساهمة في اعادة الاعمار بحسب مسؤولين في الدول المانحة
وقال ان عملية اعادة الاعمار تتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن للدول تحملها دون مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في اعادة بناء مشاريع البنية التحتية، ما يتطلب ايجاد البيئة التشريعية والاستثمارية المساندة لهذا التوجه وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص
واشار الدكتور ابو حمور الى اهمية ايجاد مصادر التمويل الممكنة لعملية اعادة الاعمار، ومشاركة البنوك العربية، والصناديق العربية المخصصة لإعادة الاعمار مثل صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية والذي انشئ في العراق عام 2015، وصندوق الائتمان لإعادة اعمار سوريا الذي انشأته مجموعة اصدقاء الشعب السوري عام 2013 
من جانبه، اكد نائب مدير عام شركة المناصير، مهند المناصير قدرة القطاع الخاص الاردني على المساهمة في قيادة عملية الاعمار في دول الصراع، مشيرا الى ما تمتاز به الشركات الاردنية من قدرة وكفاءة وخبرات
وعرض لاستثمارات شركة المناصير والتي تقدر بما يزيد على 3 مليارات دينار، وما تقوم به من جهود لاستقطاب احدث الاساليب العالمية في مجالات عملها، بالإضافة الى الحرص على تدريب الشباب الاردني وتطوير قدراته.
وركز المفكر المغربي علي اومليل، على اهمية العنوان الذي يحمل الاعمار في دول الصراع، بعد ما عانته من ويلات الحروب لسنوات عديدة، وما شهدته من دمار وخراب للبنى التحتية وما رافقها من اثار جانية واقتصادية واجتماعية وتشريد لملايين البشر، داعيا الى التركيز في المرحلة المقبلة على اعمار البشر الى جانب اعمار الحجر
وقال عضو غرفة صناعة الاردن المهندس سعد استيتية، ان الصناعة الاردنية باتت منافسة لمثيلاتها في الدول المتقدمة، ما يعزز فرصتها في المساهمة الفاعلة في عملية الاعمار في دول الصراع، داعيا الى اهمية الدعم الحكومي للصناعة الوطنية لتمكينها من تعزيز تنافسيتها الاقليمية والعالمية.
وافتتح وزير الاشغال العامة والاسكان معرضا للشركات المحلية المعنية بقطاع البناء والانشاءات نظم على هامش الملتقى
  (بترا)

 اغوار- وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسات اللامركزية المالية في الاردن 

وتبين ورقة السياسات اللامركزية المالية خارطة الطريق والمنهجية التي ستتبعها الحكومة في تطبيق اللامركزية المالية في محافظات المملكة على ان يتم مراجعتها وتحديثها سنويا وفقا لمخرجات تطبيقها على ارض الواقع

وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الاخرى لمتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة وتوزيع الورقة على المعنيين للحصول على الملاحظات والاستفسارات لأخذها بعين الاعتبار وعقد ورشات للمعنيين في المحافظات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ اللامركزية المالية والخطة المقترحة والاليات التي ستتبع لتطويرها 

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة البرنامج التنفيذي لتشبيك خريجي برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني مع برامج الحكومة التمويلية والاقراضية والاستشارية والخطة الزمنية للتنفيذ المرتبطة بها 

ويهدف البرنامج الى توفير فرص عمل حقيقية مستدامة للخريجين من خلال تعظيم الاستفادة من الوسائل الحكومية المتاحة من برامج التدريب المتخصص والتدريب على الجوانب المالية وادارة المشاريع المتخصصة والوسائل التمويلية اللازمة وتمكينهم من اقامة مشاريع انتاجية خاصة بهم بما يتناسب مع ما تم اكتسابه من مهارات التدريب ضمن برامج التدريب التي توفرها الحكومة 

   اغوار-أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل "لن تمس الاعفاءات الممنوحة للأفراد، وسيتم تجنيب الطبقة الوسطى أي مساس خلال التعديلات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد - .

وقال في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاثنين ان "أي تعديل على قانون ضريبة الدخل لن يمس الطبقة الوسطى، وسننظر في إجراءات أخرى لمنع التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل".

وأضاف، "لسنا في عجلة من أمرنا. سنجري حوارا كاملا وشاملا حول القانون لنتأكد من عدم تعديل القانون كل سنتين، ولضمان قدرة جهاز الضريبة على الالتزام بالقانون"، مؤكدا أنه "يجب أن يكون في قانون الضريبة عقوبات رادعة لمنع التهرب الضريبي".

وأكد في هذا الصدد أن "رسالة الحكومة لصندوق النقد الدولي أننا سننظر في قانون ضريبة الدخل، لكن ذلك لن يعني المساس بالطبقة الوسطة وبشرائح الاعفاءات التي تضمنها القانون الحالي".

وشدد على أهمية "معالجة الاختلالات الضريبية وترشيد الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين لضمان قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود"، مشيرا إلى تدني المردود الاقتصادي للإعفاءات التي كان يتم منحها في السابق.

وقال الملقي، إن الحكومة "لن توقف الاعفاءات بل ستعيد النظر فيها لمعرفة اثرها الاقتصادي"، موضحا أنه "يجب أن يكون للإعفاء مبرر وأثر إيجابي على النمو الاقتصادي".

وحول إجراءات الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة "لن تتخذ إي إجراء قبل الاطلاع على الدراسات المتعلقة فيه، والالتقاء مع القطاعات، وبناء حوار وطني لضمان المصلحة العامة"، لافتا الى أن "أي حل يؤدي إلى تقليص العجز وتحقيق النمو نمشي فيه".

وأكد أن الحكومة سـ "تستمر في سياسة الضبط المالي، والزيادة في النفقات ستكون في الحدود الطبيعية"، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية ستكون متوافقة مع خطة التحفيز الاقتصادي التي تضمنت مشروعات رأسمالية تصل إلى 5ر9 مليار دينار للفترة 2018- 2022.

وحول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد الملقي أن وحدة الشراكة التي تم تأسيسها في وزارة المالية "تعمل بكفاءة على تنفيذ هذه المشروعات"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على طرح 10 مشروعات ضمن الشراكة مع القطاع الخاص باستثمار يصل إلى 200 مليون دينار.

واكد رئيس الوزراء في رد على سؤال، أن الحكومة جادة في إعادة النظر ليس فقط في القوانين وإزالة التداخلات بينها، بل أيضا في الأنظمة والتعليمات وإزالة التناقضات بينها، حيث تخالف في بعض الاحيان التعليمات الانظمة الصادرة بموجبها، وذلك لضمان استقرار التشريع على هذه المستوى والمتصل مباشرة بالتنفيذ.

وقال، إن الحكومة ستولي موضوع العمال وتدريبهم اهتماما كبيرا حيث سنعيد تأطير عمل مؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا الى استمرار الحكومة في توسيع مظلة التأمين الصحي بشمول فئات عمرية جديدة تنفيذا للخطة التي بدأتها الحكومة منذ نحو سنتين.

وفيما يتعلق بتطورات فتح الطريق الدولي بين الأردن والعراق عبر معبر طريبيل، قال الملقي ان عملية النقل ستمر عبر تنزيل وتحميل البضائع في المنطقة الحدودية التي تم اعادة تأهيلها لهذه الغاية، لحين التأكد من سلامة الاجراءات التي تضمن دخول البضاعة الأردنية مباشرة للسوق العراقية.

وبخصوص الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول، قال، إن "الاتفاقيات غير مفروضة علينا، لكن يجب ان نحاول إحداث توازن للمصلحة العامة بتصنيع منتجات تحتاجها اسواق الدول التي نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، حتى نعظم الفائدة من هذه الاتفاقيات وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني"، مؤكدا في هذا الصدد، أن الحكومة كلفت المعنيين بدراسة الاثر الاقتصادي والمالي للاتفاقيات الثنائية لتقييم اثرها على نمو الناتج والاقتصاد الكلي.

وكان رئيس الوزراء استعرض في حديثه للمنتدى خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء بداية العام الحالي والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة سنويا للفترة من 2018- 2022، وتضمنت 19 مجالا اصلاحيا ومشروعات ينفذها القطاعين العام والخاص بتكلفة تصل إلى 5ر9 مليار دينار.

وأكد في هذا الصدد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الاقتصادية، وقال "القطاع الخاص شريك أساسي في الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".

واشار إلى الاجراءات التي اتخذتها المؤسسات الرسمية في مجال تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني الذي خصص ما يتجاوز مليار دينار لإقراضها للبنوك بفائدة متدنية لإعادة اقراضها لقطاعات محددة، وتأسيس شركة استثمارية للبنوك برأسمال 125 مليون دينار، وإنشاء صندوق الريادة الأردني بالتعاون مع البنك الدولي برأسمال 100 مليون دينار، وتوفير 100 مليون دينار لبرنامج ضمان الصادرات الأردنية.

وشهد رئيس الوزراء إطلاق منتدى الاستراتيجيات الأردني للوحة المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلية، والمستويات القطاعية، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري.

وعرض الخبير في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت لوحة المؤشرات الاقتصادية ودورها في توفير معلومات مهمة لصانع القرار لتساعد في تعديل السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.

بدوره، أكد رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، الدكتور عبد الإله الخطيب، أن الحوار مع رئيس الوزراء كان مفيدا ومنتجا، حيت تبين أن هناك اتفاقا بين الحكومة والقطاع الخاص على الأهداف برفع النمو وخفض العجز والمديونية، مشيرا إلى وجود اجتهادات حول النجاح في تحقيق ذلك.

وأضاف، ان القطاع الخاص يركز على النمو، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة تركز على تخفيض العجر، داعيا إلى استمرار الحوار لمواءمة الوسائل التي تحقق الاهداف.

وأكد أن المنتدى سيستمر في عقد الحوارات على مستوى القطاعات، حيث سيتم تنظيم لقاءات مع الوزراء المختصين حول القطاعات لبلورة مساحات أكبر من الاتفاق.

من جهتها أدارت الرئيسة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني حوارا بين اعضاء وضيوف المنتدى أجاب فيه رئيس الوزراء على اسئلة ومداخلات رجال الأعمال المشاركين فيه.

يذكر أن الحوار الذي نظمه المنتدى اليوم بعنوان آخر المستجدات الاقتصادية وإطلاق لوحة المنتدى للمؤشرات الاقتصادية تم برعاية البنك التجاري الأردني وشركة أمنية وشركة النابلسي والعمد.

وكان المنتدى اطلق يوم أمس ورقة سياسات أوصت بتبني سياسة ضريبية وطنية جديدة بهدف زيادة نسب النمو الاقتصادي وإطلاق حوار وطني لمناقشة وتبني نظام ضريبي عادل، ومتنوع المصادر، وتصاعدي، يرفد الخزينة بإيرادات كافية، ويسهل إدارته.

وأوصت الورقة بالحد من التهرب الضريبي وإجراء مراجعة شاملة وعادلة للنظام الضريبي في الأردن، ودعت إلى ضرورة تطوير سوق (ثانوي) للسندات الحكومية (والشركات) لما له من فوائد اقتصادية مهمة مثل تمويل الحكومة، والمساعدة في تحديد أسعار الفوائد، وتطوير أو تفعيل آلية نقل السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي من قبل الحكومة.

وشددت على أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترجمة وتنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية الاستثمارية (الخدمية والإنمائية) وذلك كوسيلة لزيادة الانفاق الرأسمالي دون زيادة العجز في الموازنة. وأوصت الدراسة الحكومة بــ "تحديد أولويات وتحديد احتياجات الأردن" من مشروعات البنية التحتية، حتى تترجم هذه المشروعات إلى ثقة من قبل المواطن، وتزيد من فرص العمل وتعزز التنافسية.

 (بترا)

 

الملك يطلع على الخطوات التي اتخذتها  هيئة الاستثمار مؤخرا لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في المملكة

   اغوار-زار جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الثلاثاء، هيئة الاستثمار، حيث اطلع جلالته على الخطوات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في المملكة

وأعرب جلالته، خلال اجتماع، حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، عن تقديره للجهود التي بذلتها هيئة الاستثمار، وقال جلالته "أحببت اليوم أن أطلع عن قرب على عملكم باعتباره البوابة الأولى لأي مستثمر".

وشدد جلالته على ضرورة أن تمتلك الهيئة القدرات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات للمستثمرين بأفضل صورة ممكنة.

وأكد جلالته ضرورة التزام جميع المؤسسات بأقصى درجات التعاون مع الهيئة لتنفيذ الغايات المطلوبة منها بما في ذلك ما تم تضمينه في خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022).

كما شدد جلالة الملك على ضرورة وجود رؤية استراتيجية واضحة تحدد القيمة المضافة التي توفرها المملكة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والأعمال لدول المنطقة والعالم.

وكان جلالة الملك استمع، خلال الاجتماع، إلى إيجاز قدمه وزير الدولة لشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة عن خطة عمل الهيئة والإجراءات التي اتخذتها خلال الشهرين الماضيين لتحفيز وتسهيل عملية الاستثمار.

واشتملت الإجراءات، وفق وزير الدولة لشؤون الاستثمار، على إطلاق الهيئة خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية من خلال مديرية النافذة الاستثمارية، حيث منحت الهيئة من خلال الخدمة 32 مشروعا استثماريا الرخص والموافقات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية في الأردن، بحجم استثمار يقدر بحوالي 196 مليون دينار أردني، توزعت على قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، ومن المتوقع أن توفر تلك المشاريع 1500 فرصة عمل، كما تم تأسيس وتسجيل 27 مشروعا استثماريا لجنسيات متنوعة وفي قطاعات متعددة.

ولفت إلى أن هيئة الاستثمار انتهت من إعداد خارطة استثمارية جديدة للمملكة تتضمن 240 فرصة ومشروعاً استثماريا صغيرا ومتوسطا وكبيرا، تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تم العمل على إعداد دراسات جدوى مبدئية لـ 120 مشروعا استثماريا وسيتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاشر من أيلول الحالي.

كما اشتملت الإجراءات على قيام الهيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية باعتماد إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة، كما قامت الهيئة بربط الحصول على الإعفاءات إلكترونياً بالمراكز الجمركية في المملكة، مباشرة دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الاستثماري.

وتضمنت أيضا اختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، والتي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة، وتقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 أيام إلى يوم واحد، وتخفيض المدة الزمنية لمنح أو تجديد بطاقة المستثمر من خمسة أيام عمل إلى يومي عمل، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية لمنح الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار من أسبوعين إلى أسبوع واحد، وكذلك تخفيض المدة لمنح الإعفاءات بموجب قرارات مجلس الوزراء من 7 أيام إلى يوم واحد.

واشتملت الإجراءات على إعادة هندسة إجراءات عملية تقديم الخدمات للمستثمرين حيث تم تخفيضها من 15 إجراء لكل خدمة إلى خمسة إجراءات عبر النافذة الاستثمارية – خدمة الخط السريع.

كما تضمنت أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير لرفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة، وتسهيل دخول رجال الأعمال من الجنسية الهندية.

وكان جلالة الملك قام بجولة على الدوائر الرئيسية في الهيئة ومنها مديرية النافذة الاستثمارية – خدمة الخط السريع، ومديرية خدمات المستثمرين، ومديرية التسهيلات والاعفاءات، واطلع على سير العمل فيها والإجراءات المتبعة للتسهيل على المستثمرين.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وأمين عام هيئة الاستثمار

بترا.

   اغوار - أعلنت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، المطوّر الرئيس للعبدلي الجديد، عن تعيين عقل بلتاجي ممثل شركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير رئيساً لمجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير
وجاء في البيان الصحفي أمس "نظرا للارتباط والتكامل ما بين شركة العبدلي للاستثمار وللتطوير وشركة بوليفارد العبدلي فقد قرر مجلس الادارة ان يتم تعيين رئيس مجلس ادارة شركة العبدلي بلتاجي رئيسا لمجلس إدارة شركة بوليفارد العبدلي". 
كما جاء في البيان أن قرار تعيين بلتاجي رئيسا لمجلس إدارة شركة العبدلي، المملوكة بدورها من قبل مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وشركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير التابعة لمجموعة الشيخ بهاء رفيق الحريري، وتعيينه ممثلا لشركة العبدلي في رئاسة مجلس إدارة شركة البوليفارد، المملوكة من قبل شركة العبدلي وشركة العقارات المتحدة – الأردن، سيساهم بتعزيز قدرات وإمكانيات الفريق القائم على مجموعة العبدلي وتمكين شركات المجموعة من تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية. 
كما يأتي تعيين بلتاجي نظرا لكفاءته وللخبرات الطويلة التي يتمتع بها في العديد من المجالات، إلى جانب الإنجازات التي حققها طيلة السنوات الماضية في العمل في القطاعين العام والخاص، كان آخرها توليه منصب أمين عمان الكبرى، مما سينعكس إيجابا على تنفيذ الخطط الاستثمارية والاستراتيجية لشركتي العبدلي والبوليفارد. بحسب ذات البيان.
وتعقيبا على قرار تعيينه، قال بلتاجي "يشرفني تولّي قيادة مجلس إدارة كل من شركتي العبدلي والبوليفارد، وأطمح من خلال منصبي هذا الى البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في السابق. وأتطلع اليوم إلى تقديم خبراتي ودعمي الكامل لهذا المشروع الحيوي والزاخر بالفرص الاستثمارية التي ستنعكس ايجابا على اقتصاد العاصمة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وتجدر الإشارة الى أن العبدلي الجديد يعتبر أضخم مشروع إنمائي متكامل في قلب العاصمة الأردنية، حيث إن المساحة المبنية الإجمالية تناهز 2 مليون متر مربع يتم تشييدها على مساحة  384 ألف متر مربع وبتكلفة اجماليّة تجاوزت الـ 5 مليارات دولار أميركي. ويضم أبراجا ومباني سكنية ومكتبية وفندقية وطبيّة بالإضافة إلى أسواق تجارية ومرافق ترفيهية. وبذلك يوفر العبدلي الجديد بتصميمه المنظم والبديع ، تجربة حياة متكاملة فريدة من نوعها في قلب العاصمة عمان، تغطي مختلف الاحتياجات في موقع واحد.
ويعد البوليفارد مشروعا استثماريا تطويريا متعدد الاستخدامات ويحتل موقعا استراتيجيا في العبدلي الجديد، حيث يتميز بجادة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 مترا وعرضها 21 مترا يحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع تضم مجموعة واسعة من أرقى العلامات التجارية تضفي تجربة تسوّق مميزة، بالاضافة إلى الشقق الفندقية الفاخرة بادارة شركة روتانا. كما يحتوي على 30 ألف متر من المساحات المكتبيّة المميزة بالإضافة إلى المرافق الترفيهيّة ذات الاطلالات الخلاّبة الواقعة على الأسطح.

  اغوار-كدت هيئة الإستثمار أنه سيتم إطلاق مشروع الخارطة الإستثمارية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العاشر من أيلول المقبل   

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاحد ان الخارطة ستفصح عن جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية والتي يبلغ عددها 240 فرصة إستثمارية صغيرة ومتوسطة الحجم SMEs وكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية لكل محافظة من محافظات المملكة.

واضاف انه سيتم الإعلان خلال الإطلاق عن دراسات الجدوى المبدئية التي أعددتها هيئة الإستثمار وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تتضمن 120 فرصة ومشروعاً إستثمارياً صغيراً ومتوسطاً وكبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات فرص نمو عالية ومولدة لفرص العمل تتوائم مع الميز النسبية والتنافسية لكل محافظة.

كما سيتم إيضاح دور الخارطة الاستثمارية للمحافظات في دعم اللامركزية داخل المحافظات وعلاقتها بقانون اللامركزية إضافة إلى ملخص يتضمن حجم المشاريع الإستثمارية في الخارطة حسب القطاعات.

يذكر أن مشروع الخارطة الإستثمارية جاء ضمن الجهود الملكية الحثيثة والمتواصلة في إحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية وحرصه على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة بما يحقق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.

  (بترا)

    اغوار-طلقت، اليوم الاربعاء، فعاليات الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي في العاصمة عمان، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن بمشاركة عربية واسعة    

ويسلط الملتقى، الذي يستمر يومين، الضوء على الآليات والوسائل الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والتي تشكل أهمية لمستقبل المصارف العربية، لاسيما في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة على الصعيد الإقليمي والدولي، فيما يتناول الملتقى أساسيات ومبادئ المكافحة حسب متطلبات القوانين والتشريعات الدولية، لاسيما متطلبات لجنة بازل وفاتف والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية.

وقال نائب رئيس اتحاد المصرفيين العرب ورئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان، الدكتور مروان عوض، إنه في ظل ظاهرة العولمة أصبح للجرائم المالية أبعادا خطيرة تهدد الاقتصاد والأمن والاستقرار العالمي، الأمر الذي فرض هذا الموضوع على جدول أعمال صناع القرار العالمي.

وأكد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الملتقى، أن المخاطر المتعددة للجرائم المالية تتطلب معايير للمؤسسات المالية، وهو ما عملت عليه مجموعة العمل المالي التي وضعت معايير وعملت على تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا، مبينا أن هذه المعايير وصلت حاليا إلى ما يعرف بـ "التوصيات الأربعون" التي باتت تمثل أساس المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.

واشار الى أن افرازات التطبيق المتشدد في مجال مكافحة الإرهاب أدت إلى توجه المؤسسات المالية إلى تجنب المخاطر من خلال تقييد علاقاتها مع بعض العملاء، وهو ما أضر بالنشاطات المصرفية، مؤكدا أن ممارسة تجنب المخاطر من قبل المؤسسات المالية يعد دليلا على فشل السوق وأدى إلى التوجه إلى قنوات غير منظمة وأضر في تحقيق هدف الاشتمال المالي.

وأكد أهمية إجراءات الحد من التهرب الضريبي، لاسيما القوانين التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والتي اقرت قانونا أكثر شمولية من قانون فاتكا الأميركي وهو قانون "جاتكا" الذي يتيح تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين المؤسسات المالية العالمية، ما يعرف بمعيار الإبلاغ الموحد، داعيا الدول العربية إلى سرعة الانضمام لهذا المعيار وتوعية المؤسسات المالية في آليات تطبيقه، مشيرا الى أن خمس دول عربية فقط انضمت اليه.

من جانبه، دعا رئيس مجموعة طلال أبو غزالة إلى وضع آليات تسهم في محاربة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والقضاء عليه، ولو جزئيا، و التي كان أبرزها ضرورة تعزيز مفهوم ( أعرف عميلك)، والتحقق من الأعمال التي ليس لها مبرر اقتصادي ومقارنتها مع نشاط العميل الرئيسي والاستفسار عنها، وتحديث معلومات العملاء بشكل دوري، داعيا إلى تفعيل دائرة مسؤول الالتزام (النزاهة) لمراجعة المعاملات المادية بأستمرار، وزيادة مستوى فهم جميع موظفي القطاع المصرفي بطرق تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل اكتشافها، وعمل دورات تدريبية بشكل دوري لجميع العاملين في القطاع، والقيام بإجراء معاملات غسيل وهمية والتحقق من قدرة الموظفين على اكتشافها.

وشدد ابو غزالة على ضرورة تطوير إجراءات الرقابة على البنوك من قبل البنوك المركزية، وخلق قنوات وثيقة من مدققي الحسابات للتحقق من عدم وجود معاملات مشبوهة حيث أن المدقق هو من الجهات المستقلة والتي تتطلع على تفاصيل المعاملات المالية، ومعرفة أسباب تغيير العملاء لنشاطاتهم التي من أجلها تم فتح الحسابات، إلى جانب التحقق من وجود سجلات محاسبية منتظمة لدى العملاء بالاضافة الى وجود بيانات مالية مدققة من أحد المؤسسات المهنية العالمية.

وطلب بتغليظ العقوبات على المتهربين من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات وتسهيل عمليات التقاضي وتسريعها، وبناء قاعدة بيانات لجميع العاملين في الدولة بحيث يصبح الجميع ملزمين بتقديم بيانات عن طبيعة الأنشطة التي يزاولونها حتى لو كانوا غير مكلفين بالدفع، وإلزام جميع العاملين في قطاع الخدمات بضرورة إصدار فواتير تحمل الرقم الضريبي لمؤسساتهم.

ودعا أبو غزالة إلى إلغاء الحد الأدنى للتسجيل للضريبة العامة على المبيعات، والنهوض بقدرات العاملين في المراجعة والتدقيق وتفعيل وسائل الجباية، والحد من الاستمرار في ادخال التعديلات على القوانين الضريبية واعطاء فترة زمنية كافية للتأكد من حدوث الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو من هذه التعديلات أو عدم حدوثه، والحد من كبر حجم الفاقد الضريبي الناتج عن عمليات التجنب الضريبي ومن التوسع في الإعفاءات، إضافة إلى الحد من تراكم المتأخرات الضريبية وذلك بتسهيل عمليات التقاضي وتسريعها

بترا

 

 

 

 

.

  اغوار- بين محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن البنك شكل لجنة وطنية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في الأردن بشراكة القطاع الخاص والجهاز المصرفي بحيث تكون الثقافة المالية وحماية المستهلك المالي أحد أهم المحاور للاستراتيجية  
واضاف فريز خلال الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني يوم الاثنين لمناقشة الدراسة التي أصدرها المنتدى مؤخراً على أهمية الدراسة التي أطلقها المنتدى حول الاشتمال المالي في الأردن ان الاستراتيجية تشمل ايضا محور الخدمات المالية الرقمية ومحور الدفع الإلكتروني الذي يشكل دعامة أساسية نحو تحقيق الحكومة الالكترونية وتسهيل المدفوعات .
وأشار إلى أن البنك المركزي يقوم بإجراءات عديدة ضمن محور التمويل الميكروي للشركات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بهذه الشركات وذلك في "حول الاشتمال المالي في الأردن" بحضور عدد من أعضاء المنتدى والخبراء والاقتصاديين، حيث كانت الفعالية برعاية البنك الأهلي الأردني وشركة زين.
وأكد فريز في الوقت الذي يعاني الأردن فيه من النسبة المتدنية للاشتمال المالي رغم تقدم الجهاز المصرفي في الأردن، وذلك بسبب ارتفاع الكلف وعدم الوعي الثقافي والمحددات أمام الأفراد لفتح حساب بنكي، مشيراً إلى أن الفجوة التنموية ستزداد كلما ضعف الانتشار المالي، إضافة إلى ان فعالية السياسة النقدية تكون أكبر كلما كان الانتشار المالي أقوى، وأشار فريز خلال لقائه بأن نسبة الاشتمال المالي ارتفعت إلى 31بالمائة نتيجة الجهد المبذول والوعي والسياسات التي اتخذت لزيادة الاشتمال المالي في الأردن.
وتطرق فريز خلال الجلسة الحوارية للتوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى لزيادة الاشتمال المالي في الأردن من تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية للأفراد وتعديل السن القانوني لفتح الحساب البنكي، إضافة إلى ضرورة توسيع النطاق الجغرافي لفروع البنوك في المناطق النائية ليتمكن جميع السكان من الحصول على الخدمات المالية بيسر وسهولة، مبيناً أن البنك المركزي يسعى مع البنوك إلى تطبيق هذه التوصيات وتنفيذها بما يضمن تطوير الخدمات المالية والقطاع المصرفي في الأردن.
وعن محور الثقافة المالية وحماية المستهلك المالي في الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، أوضح فريز أن البنك المركزي يسعى لإيصال الخدمات المالية للمواطن بعدالة، إذ لا بد من حماية المستهلك وهذا يتطلب التعاون مع البنوك لإيجاد وسائل قانونية وسليمة لحماية المستهلكين بشكل شفاف وعادل.
من جهته أشار رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى عبد الإله الخطيب لأهمية زيادة نسب الاشتمال المالي وأشار الى أن احدى الطرق لزيادته تكون باتباع جميع ارباب العمل لسياسة تحويل الرواتب الى حسابات بنكية والى أنه ما زالت بعض المؤسسات الحكومية تدفع رواتب موظفيها بشكل نقدي وأوصى بأن تقوم وزارة المالية بالطلب من هذه المؤسسات تحويل رواتب موظفيها على حسابات بنكية مما سيزيد من الاشتمال المالي ويزيد من الحوالات الالكترونية.
هذا وأشارت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي إلى أن المنتدى قد قام بإصدار هذه الدراسة نظراً لأهمية الاشتمال المالي وأثره الكبير على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن كما أشارت لأهميته للافراد وللبنوك ايضا، بحيث يأمل المنتدى تنفيذ التوصيات التي جاءت في الدراسة وزيادة وعي المجتمع والأفراد بأهمية استخدام الخدمات المالية وإنشاء الحسابات البنكية.
وقدم الدكتور غسان أومت مدير الدراسات والأبحاث في منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخصاً عن دراسة المنتدى التي أصدرها مؤخراً بعنوان "عن الاشتمال المالي في الأردن " مبيناً أنه ولتعزيز الاشتمال المالي في الأردن من الضروري التركيز على الأفراد الأقل تعليماً وذوي الدخل المنخفض والإناث، مؤكداً أنه من مصلحة الجهاز المصرفي أن يعمل على تشجيع الاشتمال المالي لما لهذا الموضوع من أثر إيجابي على أدائها المحاسبي.
هذا وأشار المهندس بشر جردانة الذي أدار الجلسة الحوارية إلى أن وجود البنوك ضمن منظومة العضوية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني يعطي المجال لطرح الأمور من المنظور الاقتصادي ومنظور المنفعة العامة بعيداً عن النظرة القطاعية للأمور، مشيراً إلى أن المنتدى يضم شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة من مختلف القطاعات وهذا يجعل مستوى الحوار القائم حواراً على المستوى الوطني يهدف إلى تعظيم أداء الاقتصاد الأردني.
من جهتها أعربت المدير التنفيذي لدائرة أنظمة الدفع والعمليات المحلية والاشتمال المالي في البنك المركزي مها البهو عن ضرورة زيادة الاشتمال المالي بأكثر عدد من الأفراد بغض النظر عن مستوى دخلهم الأمر الذي سيزيد من الخدمات المقدمة لهؤلاء الأفراد مما يحقق العدالة والنم كما اشارت الى أن ذلك سيقوم ايضا بزيادة ربحية وإنتاجية البنوك وبالتالي القدرة على إدارة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن البنك المركزي معني بإيصال الخدمات المالية لجميع المواطنين و المقيمين في المملكة من جميع المستويات والخلفيات الثقافية ومستوى الدخل بأعلى درجات الحفاظ على كرامتهم وبالأمان المطلوب. كما بينت أن البنك المركزي بصدد إطلاق مبادرة الوعي والإدراك بالخدمات المالية الالكترونية لأن البنك المركزي معني بشكل رئيسي بالاشتمال المالي الالكتروني وليس الاشتمال المالي فقط.
ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تضم في عضويتها عدة شركات من القطاع الخاص، يهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، بالإضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.
(بترا)

    اغوار-ل نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عمر الكردي، إن مشروع التوسعة الرابع ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني بشكل عام ولصناعة وأمن الوقود والطاقة في المملكة   
وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "إن مشروع التوسعة ليس ترفا أو رفاهية. هو ضرورة رئيسة لمواكبة تطورات الصناعات النفطية ولتوفير أجود أنواع المشتقات النفطية للمستهلك".
وأكد أهمية المشروع من الناحية البيئية؛ إذ يضمن أنظف أنواع المنتجات والمشتقات النفطية من ناحية احتوائها على الكبريت ويواكب متطلبات صناعة النقل، العام والفردي، والتدفئة والصناعات الأخرى التي تتطلب وقودا نظيفا من المصفاة.
وقال المهندس الكردي إن المصفاة تعمل دائما على توفير افضل انواع المشتقات، ضمن الإمكانات المتاحة، وتوفرها بأسعار مناسبة للمواطن، خصوصا وأن المصفاة محددة الربحية.
وشدد على أن متطلبات الأسواق متزايدة باستمرار، والمنتجات دائمة التغير والامور التنظيمية دائما تتغير تبعا لذلك، والمصفاة بحاجة دائما إلى مواكبة التطور والتغيير.
وأشار إلى أن المصفاة، وضمن أهدافها الاستراتيجية، ستكون قادرة بعد انتهاء مشروع التوسعة على توفير أفضل المشتقات النفطية وبأنسب الأسعار والتي ستقل نسبيا عن المستورد، لافتا الى أن "وجودها (المصفاة) ضمن 90 بالمئة من القدرة الاستهلاكية في المملكة، يعني أن توفير هذه المشتقات بأقل الأسعار وبأحسن النوعيات والمواصفات مهم جدا".
ومن ناحية الكفاءة في التشغيل، قال المهندس الكردي إن المصفاة وبحكم التركيبة الحالية، تنتج نسب مختلفة من المشتقات النفطية منها زيت الوقود والديزل والبنزين والكاز ووقود الطائرات بنسب محددة ضمن التركيبة الحالي، مؤكدا أن مشروع تطوير المصفاة والتوسعة سيؤدي إلى تغيير في النسب لصالح توفير ما يسمى بالمشتقات النظيفة البيضاء من الديزل والبنزين والكاز والغاز البترولي ووقود الطائرات النظيفة والخالية من الكبريت وبحسب احدث المواصفات العالمية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في التخلص من مشكلة الوقود الثقيل والاسفلت الزائد، والتخلص من كثير من المواد الأخرى الموجودة بالمشتقات، وهو ما سينعكس على كفاءة الإنتاج ونوعية وشمولية المنتجات، والتكرير بأقصى الطاقات من أجل تلبية الحاجات المتزايدة، "وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى ربحية أفضل".
وفيما يتعلق بالغلق المالي لمشروع التوسعة، والاستفادة من ضمان الصادرات في الدول المحتملة للتمويل، قال المهندس الكردي إن دعم الصادرات من مؤسسات دعم الصادرات في البلدان المحتمل تمويل مؤسسات مالية منها للمشروع تعطي ضمانات للبنوك المدينة للمصفاة ووهو ما يعطينا القدرة بالحصول على التمويل بأقل النسب المئوية من الفوائد دون الحاجة إلى ضمانات الحكومة لغايات هذا المشروع.
وأكد أن المصفاة حاليا "في حالة مفاوضات مستمرة مع الجهات المدينة، وهذه الجهود سيرافقها ويتوازى معها الدراسات التي ستحدد السعر التقريبي لتنفيذ المشروع، وهو ما يمكن تحويله إلى سعر قابل للتعاقد عليه مع المقاولين".
وقال "الدراسات ستعطي الرقم النهائي والدقيق، كون الأرقام الموجودة حاليا تحتمل نسب وفروقات متباعدة، وعندما تأتي الدراسات وتعطي الأسعار النهائية، نكون قد درسنا العروض وأنهينا كل المفاوضات مع الجهات المدينة، وبالتالي اخذ الرقم الذي ستوصي به الدراسات والاتفاق حوله مع الجهات المدينة". -(بترا)

   اغوار- حذر رئيس جمعية مصدري ومنتجي الاثاث الاردنية نزار ماضي من استمرار اغراق السوق المحلية بمنتجات الاثاث المستورد في وقت تعاني الصناعة الوطنية ظروفا صعبة بالتصدير

واكد ان هذا الوضع يتطلب دورا حكوميا اكبر من خلال فرض قيود جمركية على المستوردات وهو ما تفعله دول محيطة بالمملكة واخرى يرتبط الاردن معها باتفاقيات تجارية ثنائية وجماعية مقترحا ان يكون هناك تسجيل للمستوردات مثلما تفعل مصر مع مستورداتها.

وقال ان صناعة الاثاث المحلية تصطدم اليوم بعمليات اغراق عشوائية ومنافسة شديدة وغير عادلة جراء الاستيراد الكبير من البضائع وبخاصة من الصين واندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتركيا ما الحق ضرارا واسعا بالصناعة المحلية رغم جودتها العالية وحصتها لا تزيد على 35 بالمئة.

واضاف ماضي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان استمرار اغراق السوق المحلية بمنتجات الاثاث المستورد واحلالها مكان الصناعة الوطنية يؤدي خلال سنوات وجيزة الى انخفاض اعداد المنشآت العاملة بالقطاع الى النصف واغلاق مصانع.

وحسب رئيس الجمعية يبلغ عدد المنشآت العاملة بقطاع الاثاث والصناعات الخشبية بعموم المملكة 2873 منشأة صناعية برأسمال 59 مليون دينار وفرت 12 الف فرصة عمل، بالاضافة للورش الصغيرة.

وسارت مستوردات المملكة من الاثاث بمؤشر تصاعدي منذ عام 2014 وسجلت في حينه 134 مليون دينار و 132 مليون دينار في 2015 لكنها قفزت لنحو 151 مليون دينار خلال العام الماضي.

وبلغت مستوردات المملكة من الاثاث خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي ما يقارب 60 مليون دينار .

وفي المقابل، تراجعت صادرات المملكة من الاثاث خلال العام الماضي بنسبة 4ر28 بالمئة منخفضة الى 31 مليون دينار مقارنة مع 43 مليون دينار عما كانت عليه في 2015.

ولكن ماضي توقف كثيرا امام تواضع رقم صادرات المملكة من الاثاث خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي حيث لم تزد عن 5 ملايين دينار، مؤكدا انه يمثل صدمة للصناعيين ويؤشر على عمق الازمة التي تواجه الصادرات الصناعية الوطنية برمتها.

وابدي تخوفا كبيرا من اغلاق منشآت صناعية عاملة بقطاع صناعة الاثاث ابوابها في ظل استمرار تغول المستوردات وانفلات عقالها وسط انحسار الاسواق التصديرية وفقدان تعاقدات مبرمة وبخاصة في بعض الدول الخليجية التي تعتبر اسواقا تقليدية لمنتجات الاثاث الاردنية.

وقال ماضي ان الجمعية توجهت الى مؤسسة المواصفات والمقاييس لإيجاد حل لهذا الاغراق غير الطبيعي ودخلت معها بمناقشات لوضع مواصفات فنية اردنية للاثاث من خلال بطاقة بيان تعطي تفاصيل كاملة عن مكونات القطعة المستوردة وبلد المنشأ لتوعية المستهلك ومنع استيراد بضائع منخفضة السعر والجودة تلحق الضرر بالصناعة والاقتصاد الوطني.

وطالب رئيس الجمعية الجهات الرسمية بالعدول عن قرار فرض رسوم جمركية تبلغ 5ر6 بالمئة على الواح الفورمايكا المستوردة الى جانب 5بالمئة كرسم بدل خدمات باعتبارها مدخل انتاج رئيسي للصناعات الخشبية والاثاث وبخاصة الخزائن والمطابخ، لافتا الى ان ذلك سيرفع من كلف استيرادها ويضعف تنافسية القطاع.

وشدد على ضرورة ان يكون للمنتجات الاردنية من صناعة الاثاث والاخشاب اولوية بالعطاءات الحكومية والالتزام بنسبة الافضلية البالغة 15 بالمئة، مشيرا الى وقوع حالات خالفت ذلك في الفترة الاخيرة.

واشار الى ان الجمعية ومنذ مطلع العام الحالي وضعت خطة لرفع كفاءة واداء العاملين بصناعة الاثاث المحلية من خلال تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة بعمل المخططات الفنية والدهانات المستخدمة بعمليات رش الاثاث والاخشاب والابواب المقاومة للحريق.

ولفت الى الدور الذي تلعبه الجمعية كذلك لغايات تطوير برامج التدريب التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني ورفدها بمدربين للاسهام بتطوير العملية التدريبية وتخريج ايدي عاملة اردنية فنية وماهرة مؤهلة تخدم سوق العمل والشركات الصناعية العاملة بالقطاع.

وبين ماضي ان الجمعية خاطبت كذلك وزارة التربية والتعليم لتزويدها باسماء المدارس المهنية التابعة لها والتي يتوافر فيها تخصص النجارة والديكور لزيارتها والاطلاع على الامكانيات التدريبية والتدريسية ولقاء الطلبة الدارسين لتعريفهم بالصناعة الوطنية واستقطابهم للتدريب بالمصانع وتشغيلهم فيها.

يذكر أن الجمعية تأسست عام 2004 بهدف تطوير صناعة الأثاث ودعم جهودها في الارتقاء لمستوى المعايير الدولية وتمثيل المصدرين والمصنعين محليا وإقليميا ودوليا من خلال تقديم خدمات التسويق والترويج وتدريب القوى العاملة وزيادة صادرات القطاع.

 (بترا)

كاريكاتير

أغوار TV

 

الحياة في صور

أغوارنيوز | صوت الناس