تنمية سياسية (26)

  اغوار-نتخبت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد) الدكتور محمد يوسف العبادي اميناً عاماً للحزب، كما تم انتخاب المكاتب الرئيسية ورؤساء المكاتب في المحافظات   

عملية فرز الأوراق في الانتخابات اللامركزية والبلدية -ارشيفية

 

    اغوار-بدأت محاكم الاستئناف والبداية في المملكة بالفصل في الطعون التي قدمت إليها ضد نتائج انتخابات البلدية ومجالس المحافظات، الأخيرة، وفقاً لمدير الشؤون القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة

وقال إن محكمة استئناف عمان برئاسة القاضي عاكف بشارات وعضوية القاضيين زهير العمري وسطام المجالي قررت رد الطعن المقدم من أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة في محافظة البلقاء، حيث توصلت هيئة المحكمة إلى أن الطعن لا ينطوي على مطاعن قانونية جدية، وقررت رد الطعن موضوعا لعدم قيامه على أي سند قانوني أو واقعي سليم.

وأشار القطاونة إلى أن محكمة استئناف معان برئاسة القاضي طلب الضلاعين وعضوية القاضيين غالب الرواشدة ومأمون الضمور قررت بناء على طلب وكيل الطاعن وموافقة ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب إسقاط الطعن إسقاطا نهائيا وذلك بناء على رغبة الطاعن بعدم السير في إجراءات الطعنأ وأوضح أن محكمة استئناف اربد برئاسة القاضي خالد الدبيس وعضوية القاضيين قاسم العناقرة وزيد الحموري قررت رد الطعن المقدم من أحد الناخبين في منطقة بلدية برقش كوّن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه ناخبا ولم يبين أسماء الفائزين أو المطعون بصحة انتخابهم ولم يُبين في أسباب طعنه فيما إذا كان قد شاب العملية الانتخابية أي مخالفات وماهيتها ولم يقدم أي ادلة، ولكون الطعن قد شابه الغموض والإبهام وعدم الوضوح فانه يكون ازاء ذلك فاقدا لعناصر وأركان صحة قبوله الأمر الذي يتعين معه رده والإبقاء على النتائج النهائية وتبليغ القرار للهيئة المستقلة للانتخاب.

وبخصوص الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات البلدية في منطقة بلدية العيون والطعن المقدم ضد نتائج الانتخابات بمنطقة بلدية الشفا منطقة الوهادنة في محافظة عجلون، قرر قاضي محكمة بداية عجلون ايمن عبابنه رد الطعنين المقدمين شكلا لعدم الخصومة حيث لم توجه الخصومة بمواجهة الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه والفائزين عملا بأحكام المادة 61 من قانون البلديات.

    اغوار- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن الحوار هو أساس الديمقراطية وهو الحامي الرئيس لحقوق المواطنين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وهو يعني أيضا حق الاختلاف بمختلف أشكاله والالتجاء للديمقراطية لحل مثل هذه الاختلافات

وأضاف ، خلال رعايته حفل دعم مشروع منظمات المجتمع المدني، "الحوار والمشاركة بالأردن" اليوم الخميس، ان الوزارة قدمت جميع اشكال الدعم لانجاح هذا المشروع المهم ووفرت له جميع أسباب النجاح لتحقيق النتائج والأهداف النبيلة المرجوة منه، من خلال عقد اللقاءات والحوارات مع مؤسسات المجتمع الأهلي التي شاركت به .

وأوضح المعايطة أن الورقة النقاشية السادسة، التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني قال فيها" إن الدولة المدنية لا تبنى إلا في اطار سيادة القانون" وهذا مسؤولية كبيرة معني بها جميع الجهات سواء جهات رسمية أو مؤسسات مدنية وأهلية من خلال ايجاد السبل الفضلى والطرق والأدوات الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف السامي .

وأكد أن أدوات الحوار قد تطورت بالأردن عبر السنوات الماضية بشكل متدرج وكبير من خلال وجود مجالس نيابية ومجالس بلدية وأخيرا مجلس المحافظات "اللامركزية" والتي تعبر عن إرادة المواطنين وايصال من يمثلهم لمحاورة ومناقشة الحكومات، الأمر الذي يدل على ايمان الدولة الأردنية المطلق بمختلف قطاعتها بالحوار الفاعل والبناء لتسيير الأمور وحل الخلافات إن وجدت.

وبين المعايطة أن الديمقراطية تعني عدم وجود دولة متسلطة تنال من حقوق مواطنيها، اضافة إلى عدم وجود مجتمع متسيب لا يلتزم بالأنظمة والقوانين ولا يقبل بالحوار كأساس لحل الخلاف والابتعاد عن العنف وهذا ما تعنيه الدولة المدنية بمفهومها الشامل بإيجاد علاقات متوازنة بين جميع مكوناتها وأطيافها سواء السياسية أو المدنية.

وقال رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوربي بالأردن ابراهيم العافية، إن هذا المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جاء تماشيا مع السياسات الحكومية، ويهدف إلى دعم السياسات العامة للحوار والمشاركة في الحكم كما تعكس رؤية الأردن 2025 والتي تعزز المشاركة الفعالة والحوار الفعال بين المواطنين والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح في تحقيق السياسات.

وبين أن هذا المشروع، الذي تم إطلاقه في عام 2014، يعد جزءا من برنامج أكبر لدعم الحكم الديموقراطي في الأردن لدعم وتحسين وتعزيز قدرات مجلس النواب لمساعدة وزارة الداخلية على وضع وتنفيذ سياسة وقانون اللامركزية، ولدعم قدرات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وخاصة على الانخراط لدعم المجتمع المدني .

ولفت العافية إلى أن الاتحاد الأوروبي له شراكة طويلة وراسخة مع الأردن داعما لتنميته الديموقراطية، ومعززا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فيه، فضلا عن تعزيز سيادة القانون من خلال التقدم المستمر نحو إصلاح العدالة ، كما أنه يدعم الأردن بشكل مستمر في عملية تعزيز الحوار بين الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني.

وأضاف أن المشروع أتاح ايجاد حوارا ومشاركة هادفة وفعالة للمواطنين، ولا سيما النساء والشباب، من خلال الجهات الفاعلة غير الحكومية لتعزيز الحكم الشامل، حيث ركز على زيادة قدرة النظراء الحكوميين على المشاركة مع المجتمع المدني في وضع وتنفيذ السياسات العامة، فضلا عن تقديم المساعدة للمجتمع المدني واعتباره كشريك قوي وفعال في وضع السياسات وتنفيذها والإشراف عليها.

وقال رئيس الفريق العامل بالمشروع الدكتور سمير الجراح، من جهته، إن المشروع، الذي امتدت أعماله عبر ثلاث سنوات وشارك فيه ما يقارب 3050 مشاركا من خلال الورش والمحاضرات، قد حقق النتائج والاهداف الذي وضع من أجله، حيث لاقى تفاعلا كبيرا مميزا من جميع الجهات والأشخاص التي عملت خلاله.

وأكد الجراح أن وزارة الشؤون السياسية قدمت جميع اشكال الدعم للفعاليات والنشطاء والمتطوعين، الذين عملوا به لتحقيق النتائج المرجوة من خلال تعزيز المشاركة الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما ماديا كان له الأثر في تحقيق هذه الأهداف النبيلة وتعظيم أسس الحوار الهادف.

وفي نهاية الحفل، قدم المعايطة الدروع التذكارية للجهات والأشخاص المشاركين الذين عملوا بالمشروع.

 رامي الأمير-(بترا)

اغوار-اكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة اهمية دور المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص كمتطلب اساسي لمتطلبات الديمقراطية وشرط من شروط الاصلاح السياسي ،مبينا دور البرلمانيات في التشريع واقرار القوانين الناظمة للعملية الانتخابية بهدف تحسينها وتجويدها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة المستقلة للانتخاب أمس الاثنين مع البرلمانيات الاردنيات والذي يأتي في ضوء استعدادات الهيئة لاجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات خلال الايام القليلة المقبلة .
واوضح الكلالدة ان الهيئة ملتزمة بالقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 3 لسنة 2017 ،مؤكدا انه اذا تم ترشيح امراة واحدة فقط في احدى الدوائر فتعتبر فائزة بالتزكية وبهذه الحالة يتم التصويت على اربعة مرشحين فقط اذا كان عدد اعضاء المجلس 5 ،لان احد المقاعد قد تم اشغاله من المرشحة المذكورة وان المرشح الحاصل على اعلى الاصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيس المجلس المحلي وفقا لصراحة نص المادة 3/ب/2 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكية.
واضاف الكلالدة ان القانون اتاح للمرأة التنافس على كافة المقاعد بينما ينافس الرجل فقط على كامل عدد المقاعد ما عدا المقعد المخصص للنساء من اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز بالتنافس المباشر او يتم تعيين امرأة من الهيئة الناخبة في حال عدم وجود مرشحة.
اما بخصوص المقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 33 من قانون البلديات مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي فقد بين الكلالدة ان الناخب يمارس حقه في الاقتراع للمقعد المخصص للمرأة مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بشكل منفصل وان ورقة اقتراع اعضاء المجلس /المجلس المحلي صحيحة اذا كان عدد الاسماء المكتوبة في ورقة الاقتراع مساو لعدد اعضاء المجلس / المجلس المحلي بغض النظر عن الجنس.
  (بترا)

   اغوار-ا ظهرت دراسة لبرنامج مراقبة الانتخابات (راصد) ان نسبة المترشحين لرئاسة البلديات الحاصلين على درجة تعليمية أقل من الثانوية 11% من مجموع المترشحين، والحاصلين على الثانوية فما فوق 89 بالمائة 

وبينت نتائج الدراسة الخاصة بالمترشحين والمترشحات لموقع رئاسة البلدية التي اعتمدت على منهجية كمية وارتكزت على توجيه أسئلة إلى المترشحين لموقع رئاسة البلدية سواء بالمقابلة الشخصية من خلال مراقبي راصد الميدانيين أو من خلال الاتصال الهاتفي المباشر مع المترشح أو المترشحة ان الحاصلين على الثانوية شكلوا 36% والدبلوم 11% والبكالوريوس 31% ، والماجستير7% والدكتوراة 4% من إجمالي المترشحين.

وأظهرت الدراسة ان المتقاعدين العسكريين شكلوا اكبر نسبة 37% من حيث الخلفية الوظيفية التي يمارسها المترشح سواء أثناء الترشح أو قبل ذلك، بينما شكل الموظفون الحكوميون السابقون ما نسبته 23% من المترشحين ورجال الأعمال 13% من إجمالي المترشحين.

وفيما يخص الانتماء الحزبي بينت الدراسة ان نسبة المترشحين لموقع رئاسة البلدية من أعضاء الأحزاب الأردنية شكلوا 1% فقط من إجمالي المترشحين، و 1 % كانوا أعضاء في أحزاب في وقت سابق، بينما وصلت نسبة المستقلين حسب ما أورد المترشحون إلى 98% من إجمالي المترشحين.

وأظهرت الدراسة ان 3 نواب سابقين ترشحوا لموقع رئيس البلدية، فيما وصل عدد رؤساء البلديات السابقين الذين ترشحوا خلال هذه الانتخابات إلى 100 ، بينما ترشح 50 عضو مجلس بلدي سابقا لرئاسة البلدية وأن 385 مترشحا يخوضون تجربة الانتخابات للمرة الأولى.

وارتكز 62% من المترشحين على اجماعاتهم العشائرية عند ترشحهم لموقع رئاسة البلدية، فيما ارتكز 30% من المترشحين على اجماعاتهم المناطقية، ولم يجب ما نسبته 7% من اجمالي المترشحين على السؤال المتعلق بالقاعدة التي يرتكز عليها المترشح، فيما وصلت نسبة الذين يرتكزون على قاعدتهم الحزبية إلى 1% فقط من إجمالي المترشحين.

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، أظهرت الدراسة أن 57% من المترشحين بدأوا بنشر حملتهم الانتخابية، حيث كانت نسبة الذين نشروا حملتهم على المواقع الإلكترونية 54% من مجموع الذين بدأوا بنشر حملتهم الانتخابية، بينما وصلت نسبة الذين يروجون لأنفسهم من خلال( بروشورات) يتم توزيعها على القواعد الانتخابية إلى 25%، ونشر ما نسبته 74% من المترشحين لموقع رئاسة البلدية حملتهم الانتخابية على الفيسبوك، فيما قال ما نسبته 71% أنهم نشروا يافطات خلال حملتهم الانتخابية.

وأفادت نتائج المقابلات أن 15% من أجمالي المترشحين لموقع رئاسة البلدية بينوا بأن موازناتهم التقديرية لحملتهم الانتخابية لن تتجاوز 1000 دينار، فيما بين 42% منهم أن موازنتهم التقديرية لحملتهم الانتخابية ستكون بين 1001 دينار إلى 5000 دينار، ووصلت نسبة المترشحين الذين ينوون انفاق 5001 – 10000 دينار إلى 20%، ونسبة الذين ينوون إنفاق 10001 دينار ولغاية 20000 دينار 14% من إجمالي المترشحين، ونسبة 2% سينفقون من 20001 دينار ولغاية 50000 دينار خلال حملتهم الانتخابية.

وعن مصادر تمويل الحملات الانتخابية بينت الدراسة أن 95% من المترشحين سيمولون حملتهم الانتخابية ذاتياً، فيما قال 3% من اجمالي الترشحين أن عشائرهم ستمول حملتهم الانتخابية، بينما أورد ما نسبته 1% من المترشحين أن حملتهم الانتخابية ستكون بتمويل الاجماع المناطقي الذين يرتكزون عليها، و 1% من المترشحين قالوا بأن رجال أعمال سيمولون حملتهم الانتخابية.

وفيما يتعلق بسياق الحملات الانتخابية وقياس مدى معرفة المترشحين لموقع رئاسة البلدية بما يخص سقف الانفاق المخصص له حسب البلدية المترشح لها والتي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات الانتخابية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخابات بينت نتائج المقابلات أن 79% من المترشحين لا يمتلكون المعرفة حول سقف الإنفاق المخصص لبلديته.

وأظهرت الدراسة فيما يخص وجود برنامج انتخابي، أن 35% من المترشحين يمتلكون برنامجاً انتخابياً وقاموا بنشره على القواعد الانتخابية، فيما أفاد 48% من المترشحين أنهم سيقومون بإعداد برنامج انتخابي خاص بهم وسينشرونه لقواعدهم الانتخابية في وقت لاحق، و17% من اجمالي المترشحين لا يملكون برنامجاً انتخابياً لحملتهم الانتخابية.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الهيئة المستقلة للإنتخاب فقد انسحب من خوض غمار انتخابات رئاسة البلديات، 18 مترشحاً منهم سيدة واحدة، توزعوا كالآتي (الكرك: مترشحان)، (المفرق: 3 مترشحين)، ( إربد: 4 مترشحين)، (مادبا: مترشح واحد)، (العاصمة: مترشحان)، (عجلون: 4 مترشحين)، (جرش: مترشح واحد)، (معان: مترشح واحد)، ورُفض ترشيح 5 لمنصب رئيس البلدية توزعوا على محافظات (الزرقاء: مترشحان)، (المفرق: مترشح واحد)، (الكرك: مترشح واحد)، (جرش: مترشح واحد.) --(بترا)

   اغوار-نفذت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية منذ انطلاق حملتها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي 235 محاضرة وندوة للتوعية والتثقيف بقانون اللامركزية في مختلف محافظات المملكة       .

وقال مستشار الوزير الدكتور علي الخوالدة لـــــ(بترا) اليوم الثلاثاء، ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لنشر التوعية والتثقيف حول ابرز ما جاء في هذا القانون الذي يطبق لاول مرة في المملكة.

واشار الى ان اللامركزية ستعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، وتحسين البيئة المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة التي تخص المناطق التي يقطنونها.

واوضح ان قانون مجالس المحافظات "اللامركزية" يهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

   اغوار-دعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين للاتصال على مركز الاتصال في الهيئة من خلال الرقم المجاني (117100) الخاص بالاستفسارات او الشكاوى

وأكدت حسب البيان الصادر عنها، اليوم الأثنين، ان مركز اتصال الهيئة مزود بكوادر مؤهلة ومدربة على المعلومات الانتخابية كافة كالقوانين والاجراءات والأنظمة والمدد الزمنية اللازمة للانتخابات، بحيث يتم الاجابة على الاستفسارات بشكل مباشر في معظم الاحيان.

وفي حين تم تسجيل شكوى من خلال مركز الاتصال، يعمل متلقي الاتصال على توثيقها وارسالها إلى المعنيين، وذلك لغايات المتابعة والرد عليها بالاجراء.

وأشارت الهيئة إلى ان مركز اتصالها الذي يستقبل الاتصالات بشكل مجاني من شبكات الاتصال الخلوية والارضية، يعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأوضحت وفقاً لبيانها، أنها وفرت عددا من وسائل التواصل معها لغايات الاستفسار عن اي معلومة انتخابية أو شكاوى من خلال الموقع الالكتروني للهيئة (انتخابات.الاردن) أو صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة أو من خلال تطبيق الهاتف الخلوي للهيئة الذي أطلقته أخيراً.

كما وفرت الهيئة وسائل توعية متعددة كإرسال الرسائل النصية والاستعلام عن مركز الاقتراع والفرز من خلال الرقم (94444)، بالإضافة إلى المواد التوعوية التي تنتجها الهيئة كالفيديوهات والتسجيلات الاذاعية واللوحات والمنشورات الخاصة بذلك، فضلاً عن التواصل المباشر من خلال ورش العمل أو الحوارات الاعلامية التوعوية، وغيرها من الأنشطة الهادفة التي تعتمدها الهيئة.

اغوار- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان مجلس المحافظة، بحسب قانون اللامركزية، ليس له حق التشريع بل ان مهمته تتمحور حول مناقشة المشروعات التنموية والاستثمارية والعمل على تطوير العلاقة مع البلديات.

وأضاف المعايطة خلال المحاضرة التي نظمها حزب جبهة النهضة الوطنية اليوم الأحد بالزرقاء للحديث عن "قانون اللامركزية والمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة" ان مجلس المحافظة يعنى بدراسة المشروعات وتحديد الأولويات ويرسلها الى الحكومة ضمن السقف المحدد للموازنة، موضحا ان موازنة كل مجلس محافظة تخضع لمعايير عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي.

وأوضح أنه سيتم انتخاب 85 بالمئة من أعضاء مجلس المحافظة سيخصص 10 بالمائة منها للكوتا النسائية، فيما سيتم تعيين 15بالمئة من الأعضاء سيكون ثلثهم من النساء، بالإضافة إلى ان القانون أتاح المجال للمرأة للمنافسة على 85 بالمئة من المقاعد الأخرى، بينما سيحق للناخب اختيار مترشحين فقط في الدوائر التي يكون فيها أكثر من مترشح واحد لمجلس المحافظة.

واشار الى ان المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ والمكون من مديري الدوائر وثلاثة مديرين تنفيذيين من البلديات سيكون مسؤولا عن اقتراح المشروعات وبحثها، وفي حال حصول الاختلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة المنتخب، سيتم تشكيل لجنة من المجلسين (التنفيذي ومجلس المحافظة)، يرأسها رئيس مجلس المحافظة المنتخب ذي الرأي المرجح، اذ سيكون القرار للمنتخبين.

وبين ان الحكومة أعدت الأنظمة اللازمة لتنفيذ مشروع اللامركزية مثل: النظام المالي ونظام تقسيم الدوائر والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا ان كل مجلس محافظة مستقل ويتم انتخاب رئيسا له يكون مسؤولا عن تمثيله.

ودعا المعايطة الشباب إلى المشاركة في الانتخابات اللامركزية التي ستجري في الخامس عشر من آب المقبل بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية والبلديات وفي يوم واحد، مبينا ان القانون سمح لمن أكمل سن 25 عاما من الشباب بالترشح للانتخابات اللامركزية، وهذا يحدث لأول مرة في الاردن بهدف حث الشباب على زيادة المشاركة السياسية واشراكهم في صنع القرار في وقت مبكر من أعمارهم.

واكد على ان قانون اللامركزية يعد قانونا اصلاحيا، ويهدف الى زيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة ورفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي والخدمي وتحقيق التوازن التنموي في المحافظات، حيث ان جوهر عملية اللامركزية هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات المحلية.

واوضح ان ممثلي المجالس المنتخبة هم الذين لهم الدور في تحديد وملامسة احتياجات المواطنين، واتخاذ القرارات المناسبة وتلبيتها، مؤكدا ان نجاح اللامركزية يتطلب تعاون جميع الأطراف من حكومة ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات محلية ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع الوطني المهم.

وبين المعايطة ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف اللقاءات والمحاضرات والندوات من أجل شرح القانون وتعريف المواطنين به، فيما ستكون مهمة اعلام الناخب وتنفيذ القانون والعملية الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخاب.

ودعا المعايطة المواطنين لانتخاب من يمثلونهم بحسب معايير الكفاءة والخبرة والمعرفة والقدرة، حيث ان مشروع اللامركزية مشروع تنموي يساعد المواطنين لتقرير ماذا يريدون ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات مع الدوائر المعنية ويتحملوا نتيجة خياراتهم.

وكان أمين عام الحزب المحامي اسماعيل الخطاطبة، رحب بالوزير في الزرقاء ، مدينة الجند والعمال والصناعة والتجارة، مشيرا الى ان الحزب سيخوض غمار الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات بكل قوة.

وفي نهاية المحاضرة أجاب المعايطة على أسئلة واستفسارات الحضور.  بترا

اغوار- قال امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود ان الحزب يواصل الاستعدادات لمشاركة واسعة في انتخابات البلديات واللامركزية المقبلة .

واضاف الزيود خلال الجلسة العادية التي عقدها الحزب اليوم السبت، أن مبدأ الشراكة هو الخيار الأنسب بهذه المرحلة، مشيرا الى مشاركة الحزب واسهامه في المؤتمرات والحلقات الدراسية واللقاءات الرسمية وغير الرسمية، وكذلك الاستمرار بالتنسيق مع كتلة الإصلاح النيابية لتنسيق المواقف والرؤى حول مختلف القضايا الوطنية.

وكان مجلس شوى حزب جبهة العمل الإسلامي ناقش خلال الجلسة التقارير السياسية والادارية والمالية للحزب مع مناقشة التقرير النيابي لكتلة الإصلاح النيابية.

اغوار- قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير ابو فارس، أن الشباب يعتبر ركنا أساسيا من أركان العملية الانتخابية؛ ناخبين ومرشحين، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وخلال لقاء عقدته الهيئة في محافظة الزرقاء، ضمن سلسلة لقاءات تعقدها مع شركائها في العملية الانتخابية، استعرض ابو فارس استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، المقرر اجراؤها في الخامس عشر من شهر آب 2017.

وقدم شرحاً تفصيلياً لإجراءات انتخاب البلديات ومجالس المحافظات، وآليات الاقتراع والفرز وخطة التوعية والتثقيف وضمانات النزاهة التي اتبعتها الهيئة.

كاريكاتير

أغوار TV

 

الحياة في صور

أغوارنيوز | صوت الناس