برلمان (114)

  اغوار-بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اداء الصندوق ومشاريعه المستقبلية واهم التحديات التي تواجه الصندوق في تحقيق اهدافه الاستراتيجية 

واشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك الى أهمية تنمية وحماية اموال الاردنيين من خلال استراتيجيات الاستثمار الحصيفة التي ينفذها صندوق استثمار اموال الضمان وضرورة منح الصندوق كافة الادوات التي تضمن تنويع وحماية استثماراته بما في ذلك تمكين الصندوق من استقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال دراسات المشاريع الاقتصادية والتأكد من جدواها دون المرور في تعقيدات بيروقراطية.

ولفت ابو صعيليك الى اهمية تنويع استثمارات الصندوق بما يضمن تقليل المخاطر وفق اسس تعتمد على الحوكمة.

كما ثمن ابو صعيليك توجه الصندوق الى المساهمة بمشاريع تنموية من خلال ادوات التأجير التمويلي وفق سياسات استثمار حصيفة.

وتوجهت رئيس صندوق الاستثمار سهير العلي لرئيس واعضاء اللجنة بالشكر على مبادرتهم لزيارة الصندوق والاطلاع على انشطته واستثماراته والتي تنم عن اهتمام اللجنة بالاطمئنان على اموال الاردنيين وطبيعة عمل الصندوق وخصوصيته.

واطلعت رئيس الصندوق اعضاء اللجنة على اهم مؤشرات الاداء التي حققها الصندوق في الاشهر الثمانية الاولى من هذا العام، وقالت العلي ان موجودات الصندوق بلغت 8,917 مليار دينار في نهاية تموز 2017 مقارنة بـ 8,325 مليار دينار في بداية العام.

واشارت العلي الى ان هذه الموجودات وبحسب السياسة الاستثمارية في الصندوق موزعة على أدوات استثمارية متنوعة كالسندات وأدوات السوق النقدي والاستثمار العقاري والسياحي والاسهم (والتي تشمل الاسهم في شركات المساهمات العامة والخاصة) والقروض (والتي تشمل التأجير التمويلي).

واضافت العلي ان هذه الموجودات يتم استثمارها داخل المملكة وحسب السياسات الاستثمارية المعتمدة وضمن الممارسات الدولية لصناديق التقاعد الحكومية ووفقا لأحكام القانون والتشريعات الناظمة لعمل صندوق الاستثمار.

واستعرضت العلي منظومة التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية ومنها السياسة العامة الاستثمارية، والسياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية، وسياسات ادارة المخاطر، وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية وغيرها.

وبينت العلي دور مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يقوم بإقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الاهداف الاستثمارية وتحديد معايير واليات ومحددات للاستثمارات، واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة، واقرار الموازنة السنوية وكذلك ايضا ايضاح ادوار اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة فيما يرتبط بعمل الصندوق.

وقالت العلي ان مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي تقع عليه مسؤولية وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار والخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة ورفعهما الى مجلس الادارة لإقرارهما، والاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة.

وبينت العلي ان هناك عددا من اللجان المنبثقة عن مجلس الاستثمار تراقب اعمال الصندوق حسب المهام المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.

ونوهت العلي إلى ان جميع انشطة الصندوق تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي، ويتم رفع التقارير المطلوبة للجان التدقيق المنبثقة عن مجلسي الإدارة والاستثمار كما ويخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

واكدت العلي على استقلالية القرارات الاستثمارية في الصندوق والتي يتم اتخاذها لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقة للموجودات ووفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والادوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة بهدف حماية الموجودات والتي يمتلكها منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعظيمها.

واستعرضت العلي اهم الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية والتي تمثلت بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي والمملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/صندوق الاستثمار وذلك في النصف الثاني من عام 2016 بتخصيص مبلغ 400 مليون دينار لأعمال الشركة، حيث باشرت الشركة اعمالها خلال الربع الاول من هذا العام من خلال الموافقة على تمويل مشروعين حيويين في المملكة على مبدأ التأجير التمويلي وهما مشروع مركز جمرك عمان الجديد / الماضونة ومشروع مستشفى الطفيلة بقيمة تمويل يتجاوز 125 مليون دينار كما ستقوم الشركة بدراسة مشاريع حيوية تنموية اخرى في مختلف محافظات المملكة.

وتم كذلك بحسب العلي منح سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة (50) مليون دينار اردني، وذلك لغايات تمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تقوم المؤسسة بمنح وادارة هذه القروض مع متقاعدي المؤسسة.

وتم بحث القطاعات التي يستثمر بها الصندوق ودار الحوار مع اعضاء اللجنة بمقترحات متعددة لهذه الاستثمارات ولا سيما في المناطق التي تتواجد فيها هذه الاستثمارات وآثارها على المجتمع المحلي والتصورات المستقبلية لذلك.

وقالت العلي ان صندوق الاستثمار قد تم انشاؤه بهدف تعظيم القيمة الحقيقة لموجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن مستويات مخاطر مقبولة، اضافة الى المواءمة بين موجودات والتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبما يتوافق مع نتائج الدراسات الاكتوارية لتلبية التزامات المؤسسة المستقبلية بخصوص دفعات التقاعد لمنتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي غير ان هناك عدد من التحديات التي تواجه الصندوق.

واشارت العلي إلى انه من ابرز هذه التحديات هو تأثر اداء صندوق الاستثمار بشكل مباشر بمؤشرات الاقتصاد الكلي كالنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، ونسب التضخم، اضافة الى اداء بورصة عمان. ويبقى التحدي الاكبر للصندوق هو التحدي المتعلق بالموارد البشرية خاصة بعد اخضاع الصندوق لنظام الخدمة المدنية عام 2012 والذي ادى الى هجرة العديد من الكفاءات وعدم القدرة على استقطاب كفاءات فنية متخصصة بخبرات استثمارية طويلة.

 (بترا)

    اغوار-قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية زيد الشوابكة ان اللجنة "لا تقبل بوقوع الظلم على اي مواطن أو موظف"، مؤكدا أنه "لا يمكن القبول كذلك باستغلال الدولة الأردنية من اي جهة كانت 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة قضايا أشار إليها ديوان المحاسبة تتعلق بطرح العطاءات وإحالات موظفين إلى التقاعد بوزارة الصحة.

من جهته، قال وزير الصحة محمود الشياب "إنه تم إحالة العديد من الموظفين إلى التقاعد ممن تراوحت مدة خدمتهم ما بين 33 و40 عاما، ومن بينهم الموظفة لمى الحمود".

وحول تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود شبه فساد في عطاءات "الصحة"، أوضح الشياب أن ديوان المحاسبة استوضح عن عطاء لشراء الأدوية خلال الأعوام 2014-2016، حيث شكل أمين عام الوزارة آنذاك لجنة برئاسة الحمود للنظر في هذا الاستيضاح".

وأكد "عدم معرفته بأن الحمود كانت ترأس اللجنة عند التوقيع على كتب التقاعد".

بدورهم، شدد النواب، نواف الزيود وخالد الفناطسة ونبيل الشيشاني وسعود ابو محفوظ وخالد رمضان ويوسف الجراح وعزيز العبيدي ومرام الحيصة ويوسف غيشان، على وجوب محاسبة المقصرين في حال وجود فساد، داعين إلى الاستماع إلى "شهادة الحمود حول الموضوع".فيما قال الشوابكة "إنه سيتم استدعاء الحمود الأسبوع المقبل للاستماع إليها".

وحضر الاجتماع مدير الرقابة والتدقيق وزارة الصحة ناطر حماد ومديرة الشؤون الادارية فدوى الشوابكة.

– اغوار-عقد مركز حياة لتنمية المجتمع (راصد) مساء امس ورشة حوارية في قاعة منتدى الفكر للثقافة والتنمية حول تقييم أداء أعضاء مجلس النواب ومدى تفاعلهم مع أولويات واحتياجات مناطقهم الانتخابية وتواصلهم مع القواعد الانتخابية

وتحدثت المنسقة في مركز راصد نهى الضمور عن دور أعضاء مجلس النواب في التواصل مع المؤسسات الشعبية والاطلاع على احتياجاتهم والاولويات التنموية لمناطقهم الانتخابية وتحقيق تطلعات الناخبين.

واشارت الى الدور الكبير للمؤسسات الشعبية والشباب في تقييم أداء أعضاء مجلس النواب من خلال رصد مداخلاتهم تحت قبة البرلمان وتواصلهم الدائم مع القواعد الانتخابية والاستماع لمطالبهم.

ودعا المشاركون بالحوارية النواب الى تكثيف اتصالاتهم مع المواطنين وخاصة الشباب لمعرقة تطلعاتهم واحتياجاتهم.

 (بترا)

 اغوار-رحبت الكتلة الديمقراطية النيابية بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي قانونيا

وأكدت الكتلة في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، بأنها تنظر إلى جهود مكافحة الفساد على أنها النقطة المركزية في استعادة ثقة الشارع، الذي استسلم لاستحالة ضبط الفاسد ومعاقبته.

وأشارت الكتلة إلى أنها تعتبر السير في الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي قانونيا، هي خطوة مضاعفة على طريق تثبيت أركان النزاهة والشفافية في جهود محاربة الفساد، وهي الجهود التي تصب في المصلحة الوطنية، وحماية الأموال العامة من تطاول الأيادي المشبوهة، معتبرة الكتلة، بأن أموال الأردنيين خط أحمر، وأن ما يحاول التعدي على المقدرات الوطنية، هو خائن.

وشددت الكتلة الديمقراطية على أن جهود مكافحة الفساد والفاسدين يجب أن تكون منهجا ثابتا، وعلى الحكومة أن تستمر به، حتى يرتدع الفساد، ويعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون وسلطته، على أن تحظى تلك الجهود بالشفافية المطلوبة.

وطالبت الكتلة في البيان بأن تدعم الحكومة المؤسسات الرقابية، وتمنحها المزيد من الصلاحيات، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حتى يتم تجفيف منابع الفساد، ويطمئن الأردنيين بأن المقدرات الوطنية مصانة من العبث، وبعيدة عن تطاول الفاسدين.

 (بترا)

 اغوار-صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر آب سنة 2017. (بترا)

-   اغوار-أقر مجلس النواب في جلسة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017

وكان النواب أقر في آخر جلسات الدورة العادية أربع مواد من مشروع القانون ، رافضاً شمول " النشاط الاعلام" بتعريف النشاط الاقتصادي الذي يتضمن : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .

وبموجب القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية تشكل لجنة تسمى "اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال" برئاسة وزير الصناعة والتجارة ، وعضوية الجهات المعنية ، وممثلين عن القطاع الخاص كمظلة وطنية لوضع سياسات التفتيش والتنسيق بين الجهات الرقابية.

ويوحد القانون مرجعيات التفتيش ، ويحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية دون الغاء دور اي جهة رقابية، وتشمل القطاعات التي سيوحد المشروع مرجعيتها : الصحة العامة ، سلامة الغذاء والدواء ، حقوق العمال ، البيئة ، الترخيص المهني ، السلامة والصحة المهنية ، مسح الاسواق والمنتجات، والسلامة المرتبطة بالحريق.

واشترط النواب أن يكون المفتش : حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة مهامه ، وان يخضع الى تدريب عملي ونظري ، وتتوافر لديه صفات ومهارات مناسبة، اضافة الى توقيعه على ميثاق سلوك خاص بالمفتشين يضمن ممارسة عمله بحياد ونزاهة .

ورفض النواب فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على المخالفين لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ، كما يدعو المشروع الجهات الرقابية الى توفيق أوضاع ادارة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها وفق احكام القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

وكان عضو لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب حازم المجالي اشاد بتعاون السلطات المصرية وتعاملها مع الاحداث التي اعقبت مباراة نهائي البطولة العربية ، مؤكدا عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين ، داعياً إلى تجاوز ما حدث ووضعه ضمن إطاره الرياضي.

بدوره ثمن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته للحكومة بحل قضية المشجعين الموقوفين الاردنيين في مصر .

 (بترا)

اغوار-عقدت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة زيد الشوابكة التقت خلاله رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات محمد الذنبيات والرئيس التنفيذي للشركة شفيق الأشقر ورئيس مجلس الادارة السابق عامر المجالي

وقال الشوابكة ان "الفوسفات" من الشركات الاردنية الرائدة، والتي تشكل داعما ورافدا للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.

واضاف ان اللجنة ناقشت مع الحضور موضوع صرف مبالغ مالية على عدد من المواقع الاخبارية الالكترونية، متسائلا عن مدى الاستفادة من هذا الصرف وانعكاسه على الشركة.

وأوضح ان اللجنة ناقشت كذلك موضوع طرح العطاءات بـ"الفوسفات"، مشددا على ضرورة ان يكون هناك طرح للعطاءات في ظرف مختوم وفق نظام العطاءات.

وأكد اهمية اجراء اصلاحات لشركة الفوسفات لكي تقوم بعملها على أكمل وجه وتجاوز العقبات التي تواجهها .

وأجاب الممثلون عن "الفوسفات" على اسئلة واستفسارات اللجنة المتعلقة بسبل تطوير وتحسين اوضاع الشركة

بترا.

 اغوار-أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة

ويعزز المشروع الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاعاقة من خلال عدم استفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات، وتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي او العقلي، فضلاً عن الغاء المادة 308 التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة إذا ما تزوج مرتكب الجريمة الجنسية من ضحيته.

ويشدد القانون العقوبة على بعض الجرائم في ضوء ما اثبته الواقع من الحاجة الى ذلك، ومنها: جرائم الارهاب، جرائم الاشخاص المعنويين، الجرائم الواقعة على المركبات كالاستيلاء عليها أو إحراقها، الجرائم الواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم أو من أجل ما أجروه بحكمها، المصدقات الكاذبة، إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، التهديد بالسلاح الناري، تهريب الأموال، الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، الجرائم المرتكبة بالوسائل الالكترونية، وحالات العود والتكرار.

كما يغلّظ القانون العقوبات على محاولات التأثير على القاضي، وتعمد اصدار تقارير طبية مخالفة للحقيقة، ويرفع الحماية الجزائية المقررة للشيكات، وكذلك يتوسع المشروع في نطاق قيد الشكوى على بعض الجنح وتجريم افعال الحظ على الكراهية.

ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات هو آخر مشاريع حزمة اصلاح القضاء الواردة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي اقرها مجلسا الاعيان والنواب، وهي اضافة "للعقوبات" معدلة قوانين: استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، محكمة الجنايات الكبرى، البينات، اصول المحاكمات الجزائية، التنفيذ، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، إضافة الى قانوني محاكم الصلح، وإدارة قضايا الدولة.

ووقف اعضاء مجلس الاعيان والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح الضابطين سامي الحمايدة وحمزة العلاونة اللذين استشهدا اثناء ملاحقتهما جماعة خارجة عن القانون.

ونعى رئيس مجلس الاعيان شهيدي الواجب الحمايدة والعلاونة اللذين قضيا خلال قيامهما بواجبهما الوطني، مؤكدا اعتزاز مجلس الاعيان بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية وفرسانها المرابطين على الثغور الساهرين على أمن الوطن وصون استقراره.

 (بترا)

 

    اغوار-بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان مع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، عددا من القضايا التي تهم اللجنة، لا سيما موضوع الباص السريع، ومشكلة الاختناقات المرورية في العاصمة.

وأكد أبو حسان ضرورة أن يتم وضع قطاع النقل العام كأولوية مثل قطاعي التعليم والصحة، وبالتالي ايجاد الحلول المناسبة له، من خلال استحداث منظومة نقل متكاملة تتحرك بمواعيد محددة ليتسنى للمواطنين الوصول الى وجهاتهم بيسر وسهولة، متسائلا "متى سيتم إنجاز مشروع الباص السريع؟، وما هي المعيقات التي تقف أمام إنجازه؟".

من جانبه، قال الشواربة إن قطاع النقل العام يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه مدينة عمان، كما يشكل تحديا حقيقيا لجميع محافظات المملكة، موضحا أن مشروع الباص السريع القائم حاليا يتكون مساره من 25 كيلومترا، إذ تم إنجاز 9 كيلومتر في شارعي الأميرة بسمة والملكة رانيا، فيما يتم التحضير للعمل بتقاطع الصحافة وفق البرنامج المعد.

وأشار إلى أن مرحلة العمل المقبلة ستكون في تقاطع دوار المدينة الرياضية، الشميساني، الرابية، حيث تم إنجاز 31 بالمئة من المشروع، مضيفاً أن أعمال البنية التحتية ستنتهي مع نهاية العام 2019.

وتابع الشواربة أن المشروع ممول بقرض قيمته 66 مليون دولار أميركي، مقدمة من صندوق التنمية الفرنسي وبفائدة 5ر3 بالمئة ويتطور حسب الجدول الزمني، لافتًا إلى أن "الأمانة" بصدد طرح عطاء التشغيل الموحد، والذي سيكون دوليا، بحيث يلزم المشغل توفير الحافلات والرقابة وأية أمور فنية يتطلبها التشغيل.

وتوقع أن يخدم المشروع نحو 250 ألف راكب في اليوم الواحد.

 (بترا)

 

- اغوار- أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون إستقلال القضاء لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب، وذلك في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة . ويسمح مشروع القانون لرؤساء المحاكم الابتدائية الاشتراك في تشكيلة المجلس القضائي، مع الاكتفاء بعضوية أقدم قاض في محكمة التمييز في المجلس بدلاً من ان تكون لأقدم قاضيين كما هو معمول به حالياً، فضلاً عن خروج المفتش الأول من عضوية المجلس لضمان الحياد وعدم التأثير على قرارات الترقية والإحالة للتأديب التي يتخذها المجلس . ويتألف المجلس القضائي من الرئيس وعضوية كل من، رئيس المحكمة الإدارية العليا (نائباً للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاض في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، أمين عام وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان، اضافة الى رئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة، وعلى التناوب تبعاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية، وتحدد مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان، وسنتين بالنسبة للرئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة . ويتولى المجلس القضائي وفق القانون رصد الاحتياجات وتقدير الكلف المالية، وتخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس مستقلة عن وزارة العدل تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة للدولة، كما ينشئ المشروع أمانة عامة للمجلس القضائي برئاسة أمين عام يُعيّن من قبل المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس ويعمل تحت اشرافه، حيث تتولى الأمانة العامة شؤون المجلس والقضاة ويكون الامين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس ويكون مقررا للمجلس. ويضع رئيسا المحكمة الادارية العليا، والنيابة العامة تقريرين سنويين حول أعمالهما، على ان يتم تضمين أهم نتائج وتوصيات التقريرين في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس الى جلالة الملك. وتنتهي خدمة القاضي بالدرجة العليا عند إكماله سن السبعين عاما باستثناء كل من رئيس المجلس القضائي ونائبه، أما باقي القضاة فتنتهي خدماتهم بإكمال سن الخامسة والستين. ويحدد مشروع القانون مدة بقاء المفتش في وظيفته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع ضمان عدم نقله او انتدابه خلال تلك المدة الى وظيفة اخرى ضمانا لاستقلاله، كما يمنح المشروع المجلس القضائي صلاحية تشكيل المجلس التأديبي من غير اشتراط أن يكون أعضاؤه من أقدم قضاة محكمة التمييز . ويتيح المشروع للقضاة المتقاعدين ما قبل تاريخ 2010/12/31 الانتفاع من مخصصات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلال القضاء من خلال تأمين الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل، وإنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنته. كما يأتي لضمان تمثيل نوعي في المجلس القضائي ، وتحديد مدة العضوية فيه وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم، فضلاً عن ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني ولتعزيز التفتيش القضائي. وكان العين ناصر سامي جودة أدى في مستهل الجلسة اليمين الدستورية امام المجلس عملاً بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان .   (بترا)

كاريكاتير

أغوار TV

 

الحياة في صور

أغوارنيوز | صوت الناس